التفاصيل الكاملة لأول منصة إلكترونية للمفقودين تأمينًا (تقرير)

يشهد عام 2018 تطورًا ملحوظًا في قطاع التأمين بمصر، خاصة مع دخول العديد من التعديلات على شركات التأمين التي فتحت المجال لاستقبال مزيد من الوثائق التأمينه التي تفيد شريحة كبيرة من العملاء، لضمان حياة كريمة للكافة.
اقرأ أيضًا :"بدوي": طرح أسهم شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بالبورصة
وحرص قطاع التأمين على جذب شريحة العملاء محدودي الدخل، من خلال شهادات أمان وشهادة التأمين ضد الحواجز الشخصية التي تسمح للعمالة المنتظمة والغير منتظمة للاشتراك بها نظير مبلغ رمزى من المال.
ولتتكامل المنظومة التأمينية على أكمل وجة، أطلق محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق الهيئة لأول منصة إلكترونية وذلك بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين مع الهيئة والاتحاد.
أهميتها
تأتي المنصة نفاذًا لمواد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، لأنها اللبنة الأولى في طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة وكذلك في إطار تفعيل إستراتيجية الهيئة في التوجه نحو الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية بإستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وتساهم المنصة الأولي في تغطية العملاء المفقودين تأمينًا، في تفعيل القواعد التشريعية المعنية بحماية عملاء شركات التأمين ضد أية سياسات للتمييز في التعامل عند تقديم أو تجديد الخدمة التأمينية وكذلك تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، بالإضافة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء الغير ملتزمين بمعايير واشتراطات الإكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين، فقد قامت الهيئة بالاشتراك مع الإتحاد المصري للتأمين بإطلاق المنصة الإلكترونية لتجميع بيانات رفض التأمين أو تجديده أو إلغاءه والأسباب التي أدت لذلك.
وتلعب المنصة الإلكترونية دورًا مهما في حماية عملاء شركات التأمين ضد أى سياسات للتمييز في التعامل عند تقديم أو تجديد الخدمة التأمينية، إضافة إلى تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، فضلا عن كونها أداة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين، ومن العملاء غير الملتزمين بمعايير واشتراطات الاكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين.
وتسهم المنصة الإلكترونية بدور كبير فى تحقيق السلامة والاستقرار فى نشاط التأمين الذى يبلغ حجم أقساطه 24 مليار جنيه ل36 شركة تأمين سددت تعويضات تزيد على 13 مليار جنيه، بصافى استثمارات يزيد على 86 مليار جنيه فى 30 يونيو الماضى، وتعمل المنصة الإلكترونية كأداة لتجميع كل بيانات حالات رفض إبرام وثيقة التأمين أو تجديدها أو إلغائها، والأسباب التى أدت لذلك لتكون أمام عين الرقيب لتفعيل القواعد التشريعية المعنية بحماية عملاء شركات التأمين.