رئيس مجلس إدارة "جلوبال إنفست": حرب العمولات شبح يطارد شركات السمسرة.. نستهدف التوسع بالوجه القبلي للملائمة المالية المرتفعة.. والأجانب اللاعب الأكبر في الطروحات الحكومية بالبورصة (حوار)

كشف محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال إنفست» لتداول الأوراق المالية، أن شركته تعتزم التوسع فى مجال البحوث خلال الفترة المقبلة بما يسهل على العميل اتخاذ القرار الاستثماري من خلال دراسة جدوى اقتصادية، فضلا عن افتتاح فروع جديدة فى محافظات الوجه القبلي خاصة أسيوط ودمياط وبورسعيد لاتسام تلك المناطق بعملاء من ذوي الملاءة المالية المرتفعة.
ولفت«فاروق»إلى أن الأزمة المالية العالمية و ثورات الربيع العربى والعديد من الأزمات ساهمت فى تخفي حجم تعاملات البورصة وبالتالي إيرادات الشركات والتي لم تتعافى معظمها من الخسائر أثرت على رأس مال الشركة ليتراجع من 26 مليون جنيه ل6.5 مليون جنيه، لافتا فى الوقت ذاته اعتزام «جلوبال إنفست» رفع رأس المال ل15 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، إلى جانب ترقية مركزها بين شركات السمسرة، لتصبح بين أول 20 شركة، وجذب شريحة جديدة من العملاء لرفع حصتها السوقية.
إلى الحوار:-
* بداية شهد سوق الأوراق المالية مؤخرا رواجا بصفقات السمسرة ..ما هي أبرز الاعتبارات التي تؤخذ عند تقييمات شركات السمسرة؟
بالفعل شهد السوق المصري الآونة الأخيرة تسارع وتيرة الملاك راغبي التخارج من شركاتهم وذلك نظرا للخسائر المالية المتلاحقة التي يواجهها قطاع السمسرة مؤخراً والمتمثلة فى تكاليف الربط مع شركة مصر للمقاصة والبورصة، وإيجار المقر، وأجور العمالة، ولا يمكن إنكار أن تراجع تقييمات شركات السمسرة وخاصة صغيرة الحجم، والتي تصل فى بعض الأحيان إلى أن تصبح مهددة بإلغاء الرخصة الأمر الذي يحتم على المالك التخلص منها سريعا.* وهل هناك شروط معينة لحصول شركات السمسرة على رخص كالشراء بالهامش وغيره؟
يوجد بالفعل دفع مبلغ تأميني يتراوح مابين 5 إلى 10 ملايين جنيه للحصول على رخصة الشراء بالهامش او الشراء فى ذات الجلسة، وطالبنا الهيئة العامة للرقابة المالية بتخفيض رخص الشراء بالهامش والمارجين، وخاصة أن رؤوس أموال العديد من الشركات ضئيلة لا تتجاوز ال10 ملايين جنيه، كي تتناسب مع الأوضاع المالية لكل شركة، فتلك الشروط تصعب المهمة عليها لتنافس العشر الكبار بالسوق التي تستحوذ على 60% من التداولات.* برأيك.. كيف تري مقترح تخفيض الضمانة الدولارية التي توضع ببنك «المقاصة» على عمليات الشراء فى ذات الجلسة؟
تبلغ الضمانة الدولارية التي توضع ببنك المقاصة على عمليات الشراء في ذات الجلسة نحو 100 ألف دولار أى ما يعادل 800 ألف جنيه خلال 2016 وتضاعفت احجامها بعد قيام المركزي المصري بتحرير سعر الصرف لتصل إلى 1.8 مليون جنيه خلال العام المالي 2017، وتخفيض تلك الضمانة كما هو مقترح من قبل شركات السمسرة العاملة فى سوق المال ل50 ألف دولار مناسب فى الوقت الحالى وأن كنت أفضل إلغاؤها تماما.* «حرب العمولات» كانت ولا تزال العدو الأكبر الذي يعيق محاولات إنعاش القطاع ..فما هي الاستراتيجية المثلى للتقليل من حدتها؟
متوسط العمولات التي تتقاضاها شركات السمسرة من العميل تتراوح ما بين 2 و 2.5 فى الألف، وهي تعتبر نسبة معتدلة، وتتجه بعض الشركات إلى تخفيضها للحفاظ على ملاءتها المالية خشية مواجهتها شبح الخسائر وتراجع الإيرادات، فالمشكلة تكمن في تقديم بعض الشركات لعمولات صفرية مما يؤدي بطبيعة الأمر اختلال منظومة الرسوم، كما أن متوسط العملات تحدده الشركة حسب نوعية العميل.* وهل تعتقد أن تعاظم خسائر شركات السمسرة السبب الأوحد فى ارتداء مكاتب المحاسبة عباءة السمسرة؟
لجوء مكاتب المحاسبة المحلية للاستحواذ أو الانضمام لهياكل ملكية شركات السمسرة، يعود لرغبتهم فى إنشاء كيانات مكمِّلة لنشاطهم المحاسبى، فيمتلك المكتب شركة سمسرة تمكِّنه من تنفيذ الأعمال المحاسبية الخاصة ببعض صفقات الاستحواذ ونقل الملكية التى يُجريها.* ماذا عن الخطة الاستراتيجية ل«جلوبال إنفست» خلال 2018؟
تركز الشركة في الوقت الراهن على التوسع فى مجال أقسام البحوث ،بما يسهل على العميل اتخاذ القرار الاستثماري من خلال دراسة جدوى اقتصادية على أساس مالي، فضلا عن افتتاح فروع جديدة فى محافظات الوجه القبلي في أسيوط ودمياط وبورسعيد لاتسام تلك المناطق بعملاء من ذوى الملاءة المالية المرتفعة، بالإضافة لتعطش مستثمري هذه المناطق للتعرف على انواع وآليات جديدة للاستثمار بسوق الأوراق المالية.* كيف ترى أداء مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد مؤخرا؟
أبرز ما يلفت انتباهى هو تكامل صانعي القرار الاقتصادي على صعيد البورصة المصرية والرقابة المالية وكذلك وزارة الاستثمار التي تعمل على إيجاد كافة الحلول لإنجاح البرنامج الاقتصادي للحكومة، فالتجربة جيدة وخصوصا بالاتجاه نحو استحداث أدوات مالية جديدة مثل كل من البيع على المكشوف، وصانع السوق.نقلا عن العدد الورقي.