قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الدكتور نضال متولي، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يشمل كافة وسائل التقنية المعلوماتية بصفة عامة ولا يخص المواقع الإلكترونية فقط. أضاف في تصريح خاص، ل "أهل مصر"، أن القانون يوضح العلاقة بين مقدم خدمة المعلومات والمستخدم، من حيث الحقوق والوجبات. وأضح أن الخدمة تتمثل في مواقع الإنترنت وشبكات الاتصالات وبرامج "سوفت وهارد وير". وأكد "متولي" أن القانون يتكون من أربعة أجزاء، أولهم معرفة بيانات الموقع الإلكتروني، وبيانات المستخدم، ومدير الموقع. وأوضح أن الجزئين الثاني والثالث، يعتمد على الحقوق والواجبات الواقعة على كل من مستخدم الخدمة ومقدمها، مشيرًا إلي أن الجزء الأخير، خاص بالعقوبات التي تصدر في حالة عدم تقديم الخدمة بشكل كافي. كانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أنهت في اجتماعها يومي الثلاثاء والأربعاء، مناقشة "27 مادة" من مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات.