فيديو.. «اتصالات النواب»: تأخرنا 15 عاما في إصدار تشريعات تقنية المعلومات

قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، إن مصر تأخرت 15 عامًا في إصدار تشريعات خاصة بتقنية المعلومات، مشددًا على ضرورة تحويل مصر إلى ما وصفها ب«رقمنة الدولة».
وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون يتعلق بجرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى وضع الأخير الإطار والقواعد المتعلقة بحقوق وواجبات مقدم الخدمة ومستخدمها.
وأوضح أن مشروع القانون يتكون من مجموعة من التعريفات التي تضع الإطار العام لمنصات المعلومات، إضافة إلى حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومستخدمها، فضلًا عن الجزء الأخير المتمثل في عقوبات الإخلال بحقوق وواجبات الخدمة المقدمة.
وتابع أن المشروع ينص على اعتبار الأدلة الرقمية كالحسية، لأن الأولى لم يكن يعتد بها مسبقًا، كما نص على مسميات للخبراء الذي يعملون في هذا المجال لكي يكون لديهم تصريحًا بالعمل، إضافة إلى وضعه إطار عام للعلاقة بين مقدم الخدمة ومستخدمها.
ولفت إلى بث بعض المواقع الإلكترونية كراهية للدولة، موضحًا أن القانون نص على التعامل معها في حالة الاستطاعة، لأن الدولة لا تستطيع أن تتحكم في كل المواقع.
واستطرد أن العالم وخاصة الإمارات سبقوا مصر في هذا الشأن، معقبًا: «القانون هذا غير كاف، نحتاج لقانونين آخرين، الأول لحماية البيانات الشخصية، والثاني يتعلق بحرية تداول المعلومات، لأن الأول سيجعل مصر تقفز 10 درجات في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى مساهمتهما في رفع أسهم الاستثمار».
يذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، وافقت، أمس الثلاثاء، على نص المادة السابعة من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنظم حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من داخل الدولة أو خارجها.