مقاولون يطالبون بسرعة إقرار العقد المتوازن

طالب عدد من شركات المقاولات الجهات الحكومية الإعتراف بقانون التعويضات التي أقرته الحكومة منذ شهور معتبرين أنه حتى الآن لم تحصل جميع الشركات على مستحقاتها بسبب عدم إعتراف بعض الجهات به.
وقالوا أن إقرار العقد المتوازن الموحد هو الحل الوحيد لإنهاء أزمات شركات المقاولات المتكررة مع الجهات المالكة للمشروعات مطالبين بإقراره بشكل فوري من أجل إنقاذ شركات المقاولات من الإنهيار.
في البداية أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء أنه من المقرر الإنتهاء من بنود العقد المتوازن لشركات المقاولات نهاية الشهر المقبل مشيراً إلى أنه يدعو للشفافية بين جميع الأطراف المتعاقدة من شركات مالكة للمشروعات والمقاولين.
وأوضح أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء لدراسة العقد المتوازن انتهت من مراجعة وإقرار بنود العقد مشيرا إلى هذه اللجنة تضم 4 وزارات واتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وأشار إلى أنه من المقرر عرض بنود العقد المتوازن على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقراره ثم مخاطبة البرلمان به والمالية لدراستها وإقرارها في صورتها النهائية مؤكداً على عقد إجتماعات مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لدراسة البنود لإقرارها بالتوازي مع قانون المناقصات والمزايدات.
وقال أن العقد يحدد حقوق وإلتزامات كل طرف بما يسهم في تنفيذ المشروعات بجودة مرتفعة وفي توقيتاته الملائمة كما أن هذا العقد بجانب قانون المناقصات والمزايدات سيواجهان أية متغيرات مستقبلية.
من جانبه قال أيمن إسماعيل رئيس شركة دلتا مصر للاستثمار العقاري، أن التحديات التي تواجه السوق العقاري في الفترة الحالية أبرزها حاله التقلب الموجودة فى أسعار الخامات وتعد من أسوء المشاكل الموجودة حاليا، مشيرا إلى وجود أزمة فى الأسمنت تعاني منها شركات المقاولات حالياً.
وأشار إلى أنه على الرغم من خفض سعر الفائدة إلى 17% إلا أنها لا زالت مرتفعة للغاية وهو ما ينعكس على حركة التعاملات في سوق المقاولات، موضحاً أنه حتى الآن لم تنتهي شركات المقاولات من صرف تعويضات المقاولين وفقاً للقانون الذي أقرته الحكومة
وقال أنه حتى الآن لم تستجب بعض الجهات الحكومية للقانون مطالباً بإعتراف الجهات الحكومية المختلفة بالتعويضات التي أقرها القانون .
من جانبه قال أحمد فرج رئيس شركة الرؤية للمقاولات، أن التحديات التي تواجه قطاع المقاولات خلال الفترة القادمة تتمثل في عدم تفعيل قانون التعويضات التي أصدرته الحكومة منذ شهور.
وقال أن هناك عدد كبير من شركات المقاولات أوقف أعماله فعلياً تمهيداً لسحب أعمالها من السوق مشيراً إلى أن العلاقة بين المقاولين والجهات المالكة تصب فى مصلحة الجهات المالكة للمشروعات بنسبة 100% .
واعتبر أن العقود الحالية تعتبر غير عادلة مطالباً بضرورة إقرار العقد المتوازن وتوحيد عقود المقاولين في جميع القطاعات.