نقل تبعية مستشفى بني سويف العام للمراكز الطبية المتخصصة يفجر جدلا واسعا.. برلمانيان: يفتح الطريق لخصخصتها.. ونقيب الأطباء: سيُحدث طفرة (صور ومستندات)

تباينت الآراء وسادت حالة من الجدل بين كافة المختصين وغير المختصين، حول قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى بني سويف العام لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، ضمن قائمة ضمت 5 مستشفيات، هى: مستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى 15 مايو التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى قليوب المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، ومستشفى أسوان العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، وكذا مستشفى بني سويف العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف. المعارضون لقرار رئيس مجلس الوزراء يرون أنه باب خلفي لخصخصة الخدمة الطبية بالمستشفى، التى افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من أعمال تطويرها، التى تتم على 4 مراحل، بإشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.يأتى على رأس المعارضون لقرار رئيس مجلس الوزراء، النائبان محمود عزت أبوعزور، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بني سويف، والنائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الواسطى، اللذان تقدما بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب جاء فيه" بأنه تم افتتاح مستشفى بني سويف العام وتم إلحاقها إلى الأمانة العامة للمراكز المتخصصة بمجلس الوزراء، حيث أنها المستشفى الوحيدة المجانية ببني سويف التي تقدم خدماتها لأهالي بني سويف من عمليات المخ والأعصاب والقلب المفتوح وحضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي وهذه الخدمات كانت بسعر رمزي وفؤجئنا بالقرار مما يعنى أن الخدمة ستكون بمقابل مادي مما يمثل عبئا على المواطنين خاصة الدخل المحدود ونحن في فترة يعانى منها الجميع من غلاء الأسعار وأعباء المعيشة".وطالب النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، الجهات السيادية والرقابية، بالتدخل لإنقاذ أرواح معدومي ومحدودي الدخل بمحافظة بني سويف، بإيقاف إعلان رئاسة الوزراء بإلحاق مستشفى بنى سويف العام الوحيدة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.وعلى الجانب الآخر، أبدى الدكتور أحمد الشرقاوي، نقيب الأطباء، ببني سويف، ارتياحه بالقرار، مؤكدا أنه جاء متأخرًا، مشيرًا إلى أنه كان يسعى إبان رئاسته للمستشفى لتحويلها إلى مستشفى تعليمي، مؤكدًا أن القرار سيحدث طفرة داخل المستشفى من خلال توفير الميزانية التى تساعد فى توفير المستلزمات الطبية التى تعانى منها المستشفى أشد المعاناة.وأشار نقيب الأطباء، إلى أن القرار سيوفر البنود التى تساعد على توفير أطباء أخصائيين فى التخصصات المختلفة التى تعانى المستشفى من النقص فيها، بالإضافة إلى تدريب طاقم الأطباء والتمريض داخل اكبر المستشفيات بالقاهرة كالقصر العيني ومعهد ناصر.وأوضح "الشرقاوي" أن القرار لن يمس بالفقراء من المرضى وخاصة أن المواطنين الذين يتمتعون بمظلة التأمين الصحى لن وغيرهم من المتعتعين بالعلاج على نفقة الدولة لن يقع عليهم أى ضرر جراء القرار.وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن القرار يأتي حرصًا من الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال افتتاح أكبر قدر من المراكز المتخصصة في مختلف أنحاء المحافظات، واستثمار النجاح الذي حققته الوزارة من خلال أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير المستشفيات التابعة لها، وتحقيق مستويات الجودة والاعتماد.وأضاف وكيل الوزارة، أن القرار يضع مستشفى بني سويف العام، ضمن خريطة الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من القرار هو تحسين الخدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتها وتسهيل التعاقد مع التخصصات النادرة.وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القرار سيؤدى لتحسين العائد المادي للأطباء العاملين بالمستشفى وجميع العاملين بكافة الفئات ستتحسن مرتباتهم، بتحسن إيرادات المستشفى، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم بقوة في التغلب على نقص المستلزمات والمعدات اللازمة للمحافظة على ما وصل إليه المستشفى من تطوير.وأشار "حميدة" إلى أن جميع المنشآت الطبية التي سبق ضمها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تحسنت خدماتها بشكل كبير، ونالت إشادة المواطنين المترددين عليها قبل المسئولين، ومعهد ناصر خير دليل على ذلك، موضحًا أن القرار يرفع من كفاءة العمل بالمستشفى بتوفير الكوادر البشرية التي يتكبد المواطنون مشقة السفر لهم إلى القاهرة.وعن دور مديرية الصحة، بعد تطبيق القرار، أكد وكيل الوزارة، أن منصب وكيل وزارة الصحة هو ممثل لوزير الصحة في المحافظة، وله كل الاختصاصات وهو ما يخول لوكيل الوزارة القيام بدوره الإشرافي على المستشفى، كما يحدث حاليًا مع مستشفى التأمين الصحي ومستشفى الصحة النفسية، لكن لن تتبع المستشفى مديرية الصحة إداريًا أو ماليًا.