أصدر المدعي العسكري قرارا بحظر النشر في القضية والتحقيقات مع الفريق سامي عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين إنتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدرها سلطات التحقيق بشأنها، وفقًا لما ذكرته فضائية اكسترا نيوز منذ قليل.