أصدر المدعي العام العسكري أمراً بحظر النشر في القضية رقم 2018/1 جنح المدعي العام العسكري والمقيدة ضد فريق مستدعي سامي حافظ أحمد عنان. ودعا- في خطاب صادر عنه- إلي حظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية والمحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر من جانب المدعي العام العسكري بشأنها. واختتم الخطاب بالمطالبة باتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار والإفادة بما يتم.