أصدر المدعي العام العسكري، بمناسبة التحقيقات الجارية طرفنا في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعي سامي حافظ أحمد عنان، بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وأضاف القرار الصادر اليوم، وكذلك حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها. وتابع:"نأمل بالنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر والإفادة بما يتم".