7 أخطاء في حياة عبد الناصر.. شارك في مظاهرة لا يعرف أسبابها فقبض عليه.. وثق في الإخوان فدفع الثمن.. والقومية العربية "حلم" تحول إلى كابوس

تحل اليوم الذكرى المئوية لميلاد الزعيم المصري الراحل "جمال عبد الناصر"، وفي هذه الذكرى الهامة لابد وأن نرصد بعد ما لا يعرفه كثير من أبناء الجيل الحالي عن هذا الزعيم الذي جعل القومية العربية همه الأول، والإسم الحقيقي له هو جمال عبد الناصر حسين، وهو ثاني رؤساء مصر الذي تولى السلطة من سنة 1956 إلى وفاته.
و"عبد الناصر" هو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، التي أطاحت بالملك فاروق، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديدة، وصل جمال عبد الناصر إلى الحكم وبعد ذلك وضع الرئيس محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد تنامي الخلافات بين نجيب وبين مجلس قيادة الثورة، وقام عبد الناصر بعد الثورة بالاستقالة من منصبه بالجيش وتولى رئاسة الوزراء ثم رئاسة الجمهورية باستفتاء شعبي يوم 23 يونيو 1956.
-الخطيئة الأولى: مظاهرة لا يعرف أهدافها
بدأ نشاطه السياسي حين رأى مظاهرة في ميدان المنشية بالإسكندرية، وانضم إليها دون أن يعلم مطالبها، وقد علم بعد ذلك أن هذا الاحتجاج كان من تنظيم جمعية مصر الفتاة، وكان هذا الاحتجاج يندد بالاستعمار الإنجليزي في مصر، وذلك في أعقاب قرار من رئيس الوزراء حينئذ إسماعيل صدقي بإلغاء دستور 1923، وألقي القبض على عبد الناصر واحتجز لمدة ليلة واحدة، قبل أن يخرجه والده ويبدأ النضال بشكل مختلف.
ثم قاد "ناصر" مظاهرة طلابية ضد الحكم البريطاني احتجاجا على البيان الذي أدلى به صمويل هور وزير الخارجية البريطاني قبل أربعة أيام، والذي أعلن رفض بريطانيا لعودة الحياة الدستورية في مصر، وقتل اثنان من المتظاهرين وأصيب عبد الناصر بجرح في جبينه سببته رصاصة من ضابط إنجليزي، حينها أسرع به زملائه إلى دار جريدة الجهاد التي تصادف وقوع الحادث بجوارها، ونشر اسمه في العدد الذي صدر صباح اليوم التالي بين أسماء الجرحى.
-الخطيئة الثانية: السياسة التي منعته من الكلية الحربية
في سنة 1937 تقدم عبد الناصر إلى الكلية الحربية لتدريب ضباط الجيش، ولكن الشرطة سجلت مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة، فمنع من دخول الكلية، فالتحق بكلية الحقوق في جامعة الملك فؤاد (جامعة القاهرة حالياً)، لكنه استقال بعد فصل دراسي واحد وأعاد تقديم طلب الانضمام إلى الكلية العسكرية.
استطاع عبد الناصر مقابلة وزير الحربية إبراهيم خيرى باشا، وطلب مساعدته، فوافق على انضمامه للكلية العسكرية في مارس 1937، وهنا ركز ناصر على حياته العسكرية منذ ذلك الحين، وأصبح يتصل بعائلته قليلا، وفي الكلية التقى بعبد الحكيم عامر وأنور السادات، وكلاهما أصبحا مساعدين هامين له بعد ذلك، وتخرج "ناصر" من الكلية العسكرية في يوليو 1937.
-الخطيئة الثالثة: الأخوان المحظورة
عاد عبد الناصر إلى وظيفته مدرساً في الأكاديمية الملكية العسكرية، وأرسل مبعوثين إلى جماعة الإخوان المسلمين، لتشكيل تحالف معها في أكتوبر سنة 1948، ولكنه اقتنع بعد ذلك بأن جدول أعمال الإخوان لم يكن متوافقاً مع نزعته القومية، وبدأ الكفاح من أجل منع تأثير الإخوان على أنشطته.
أرسل ناصر كعضو في الوفد المصري إلى رودس في فبراير 1949 للتفاوض على هدنة رسمية مع إسرائيل، ويقول عبد الناصر أنه اعتبر شروط الهدنة مهينة، وبخاصة لأن الإسرائيليين تمكنوا من احتلال منطقة إيلات بسهولة بينما هم يتفاوضون مع العرب في مارس 1949.
-الخطيئة الرابعة: خوض معارك مبكرة ضد الحكومة
رأى "ناصر" أن جماعته الضباط الأحرار لم يكونوا على استعداد للتحرك ضد الحكومة، وظل نشاطه مقتصرا لمدة تقارب العامين على تجنيد الضباط ونشر المنشورات السرية، حيث رأى ناصر أن الضباط الأحرار لم يكونوا على استعداد للتحرك ضد الحكومة، وظل نشاطه مقتصرا لمدة تقارب العامين على تجنيد الضباط ونشر المنشورات السرية.
-الخطيئة الخامسة: قتل خطأ
في يناير عام 1952، حاول عبد الناصر وحسن إبراهيم قتل حسين سري عامر ببنادقهم الرشاشة، بينما كان يقود سيارته في شوارع القاهرة، وبدلا من قتل الضابط، أصاب أحد المهاجمين امرأة مارة بريئة، وذكر ناصر أنه بكى لذلك، وجعله هذا الأمر يعدل عن رأيه في النهاية.
وكان سري عامر مقرباً من الملك فاروق، ورشح لرئاسة نادي الضباط، وكان ناصر مصمماً على استقلال الجيش عن النظام الملكي، وطلب من محمد نجيب الانضمام إلى الضباط الأحرار، عن طريق عبد الحكيم عامر، وكان محمد نجيب ضابطًا شعبيًا، قدم استقالته إلى الملك فاروق في عام 1942، وأصيب 3 مرات في حرب فلسطين ايضا.
الخطيئة السادسة: الخلاف مع نجيب في وقت غير مناسب
في يناير 1953 تمكن عبد الناصر من التغلب على المعارضة بقيادة نجيب وحظر جميع الأحزاب السياسية، وأنشأ نظام الحزب الواحد تحت مظلة هيئة التحرير، والأخيرة حركة كانت مهمتها الرئيسية تنظيم مسيرات وإلقاء محاضرات مناؤة لمجلس قيادة الثورة، وتولى عبد الناصر منصب أمينها العام.
وعلى الرغم من قرار حل البرلمان، كان عبد الناصر عضو مجلس قيادة الثورة الوحيد الذي ما زال يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية، وظل عبد الناصر ينادي بإجراء الانتخابات البرلمانية في سنة 1956، أما في مارس سنة 1953، قاد ناصر الوفد المصري للتفاوض على انسحاب القوات البريطانية من قناة السويس.
عندما بدأت علامات الاستقلال من مجلس قيادة الثورة تظهر من نجيب، حيث نأى بنفسه عن قانون الإصلاح الزراعي وتقرب إلى الأحزاب المعارضة لمجلس قيادة الثورة مثل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد، فكر ناصر في تنحيته، وسيطر ناصر على منصب وزير الداخلية بعزل الوزير سليمان حافظ، الموالي لمحمد نجيب، وضغط على نجيب لاختتام إلغاء النظام الملكي.
في 25 فبراير 1954، أعلن نجيب استقالته من مجلس قيادة الثورة بعد أن عقد مجلس قيادة الثورة لقاء رسمي دون حضوره وفي 26 فبراير قبل ناصر استقالة نجيب، وقام بوضع نجيب تحت الإقامة الجبرية في منزله، وعين مجلس قيادة الثورة ناصر قائداً لمجلس قيادة الثورة ورئيساً لمجلس الوزراء، على أن يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغراً.
وكما أراد نجيب حدث تمرد على الفور بين ضباط الجيش، وطالبوا بإعادة نجيب وحل مجلس قيادة الثورة، ولكن في 27 فبراير، أطلق أنصار عبد الناصر في الجيش غارة على القيادة العامة العسكرية، وقاموا بإنهاء التمرد، حيث نظم مئات الآلاف من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين مظاهرات، ودعوا لعودة نجيب وسجن عبد الناصر، كما طالبت مجموعة كبيرة داخل مجلس قيادة الثورة، بقيادة خالد محيي الدين، بإطلاق سراح نجيب وعودته إلى رئاسة الجمهورية، واضطر ناصر إلى الإذعان لمطالبهم، ولكنه أجل إعادة نجيب حتى 4 مارس، وقام بتعيين عبد الحكيم عامر قائداً للقوات المسلحة، وكان هذا المنصب في يد محمد نجيب قبل عزله.
الخطيئة السابعة: إنهيار الوحدة المصرية السورية
مارس عبد الناصر سياسة متفردة في إدارة شؤون سوريا، وكانت العناصر المصرية تسير شؤون سوريا من خلال مكتب المشير عامر، ونقلت كميات من السلاح السوفييتي الحديث من سوريا إلى مصر لوحدة الجبهة والحاجة إليها في مصر، وكانت هناك خطط لنقل احتياطي الذهب من مصرف سوريل المركزي إلى القاهرة.
وهنا إزدادت المعارضة للوحدة بين بعض العناصر السورية الرئيسية، مثل النخب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، حيث يذكر حسن التهامي في مذكراته أنه قبل الوحدة كانت الزراعة في سوريا مربحة وكان فائض القمح السوري يصدر إلى الخارج، وكذلك كانت الصناعة مزدهرة، ولكن عبد الناصر أصدر مرسوما في يوليو 1961 يتضمن تدابير اشتراكية تقضي بتأميم قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، وهو ما تسبب في أزمة اقتصادية بحسب تصريحاته التي ظلم بعضها "عبد الناصر".