"النساء الغارمات" ضحايا الفقر ينتظرن النُور.. مشروع قانون يمنع سجنهن على طاولة "البرلمان".. والقومى للمرأة: السجن ليس مكانهن

زُج بهن الفَقر ليخطو إلى الظُلمات بأقدامهم، يأملن فى ستر بناتهن وجلب لهم جهاز العروس الذى يحتاج لمئات الألاف من الجنيهات، ومنهن من تُريد إعداد مشروع صغير تكسب من وراءه قوت رزقها لإطعام أطفالها.
شًحت جيوبهن من الأموال فلم يبقِ أمامُهن سوى تسليم أناملهُن للإمضاء أو البصمة على إيصال أمانة، على أملِ يعقبه إمكانية السداد بالتقسيط.
لم تقف بجوارهن الظروُف، يطرقن أصحاب الإيصالات أبوابهن، يقفن خلف الأبواب بذُعُر وخوفِ لا من انتظار مصيرهم، فهن يعوا نهايتهن، يرمقون عقارب الساعة يعدون الثوانِ التى ستُلقى بهم خلف القضبان.
بأكتوبر للعام الماضى، خرجت النائبة فايقة فهيم،عُضو مجلس النواب، بتصريحات عن إعدادها مشروع قانون لمنع سجن النساء الغارمات، موضحة بإنها تعكف على إعداده لتقديمة للمجلس بأسرع وقت.
وأوضحت "فهيم" بإن لابد أن يتم النظر للنساء الغارمات نظرة لا يستحقونها، فهن لسن مُجرمات بل تعثروا عن سداد أموالِ فتم إيداعهن بالسجون مقابل عجزهم عن سداد تلك الأموال والتى سقطوا فيها نتيجة للفقر وتستير بناتهن أو الإنفاق على مشروع صغير.
وتبحث "عضو مجلس النواب" على طُرق بديلة غير السجن يتم وضعهن فيه ويعملن مُقابل مادى بسيط يستطعن من خلاله تسديد الأموال وصرف على أسرتهن.
ومنذ عدة أيام خرج ائتلاف "دعم مصر" بتجديد الحديث عن "النساء الغارمات" يبحثن فى نفس السياق حول إعداد مشروع قانون يمنع سجن الغارمات، من نواب البرلمان.
رئيس رعاية أطفال السجينات: لسن مُجرمات
قالت نوال مصطفى إن النساء الغارمات ما هن إلا ضحايا للفقر والتعثر فى إيجاد أموال لسداد ديونهم ولا يستحقون السجن.
وأكدت "مصطفى"فى تصريح خاص ل"أهل مصر" إن سجن الغارمات من أخطر المشكلات التى كانت ولا تزال تهدد المجتمع، منوهه بإن هناك العديد من المُبادرات تحاول المشاركة فى غيجاد حلول خارج الأسوار.
وتابعت:"بإن إيجاد قانون يوقف سجن النساء الغارمات خُطوة مُهمة تنفيذها، وعقدنا بالأونة الأخيرة أكثر من طاولة للحوار ضمت العديد من المختصين لتغير المادة 341.
عضو اللجنة التشريعية: تعديل القانون صعب ولكن نُجرى تعديلات بتخفيف المدة.
قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بإن البرلمان الأن يتناقش الأن حول إطراء بعض التعديلات فى قوانين سجن الغارمات
وأكد "حنفى" فى تصريح خاص ل"أهل مصر" بإن التعديلات تحاول الوصول لإخلاء سبيل الغارمة بعد قضاء نصف المدة وليس ثلثى المدة.
وفيما يخص عن منع سجن الغارمات، هذة مسألة ربما تجد صعوبة فى تنفيذها وتحاج جهد قانونى لخبرا قانونينن للبحث فى نصوص المواد، لإن لا يجوز الإعفاء من العقوبة لمن يقوم بالإمضاء على إيصال أمانة وفى ذاك التوقيت لا يجوز حبسه للإمضاء على الشيكات.
المجلس القومى للمرأة: لابد وقف سجن الغارمات
أيدت سناء السعيد، عضو المجلس القومى للمرأة، مشروع قانون يمنع سجن النساء الغارمات.
وقالت"السعيد" فى تصريح خاص ل"أهل مصر" استبدال عقوبة الحبس بقضاء ما يشبة خدمة عامة، أى أن كان مجالها مهم جدًا، منوهه بإن الغارمات لسن مجرمات ليكن لهن سابقة جنائية ويضعن فى الزنازين بجانب مرتكبات الجرائم.