«دستورية النواب» ترفض مقترح العدل «مجهول الهوية» بتعديل قانون الكسب

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة النائب بهاء أبو شقة، اليوم السبت، المقترح المقدم من وزارة العدل بشأن تعديل عدد من مواد قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.
وطالب أعضاء اللجنة بتأجيل حسم أمر القانون إلى حين تقدم وزير العدل بمقترح بقانون جديد للكسب غير المشروع.
وأكد "أبو شقة" أن الجلسة الماضية للجنة ناقشت مقترح بقانون جديد للكسب؛ وهو قانون يعالج كافة شؤون الكسب غير المشروع من الألف إلى الياء، قائلًا:« إن لجنة الإصلاح التشريعي سبق وأعدت هذا المقترح خلال 9 أشهر وقد وافق كلًا من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة».
وأضاف: تعديل القانون أو ترقيعه غير مقبول.. ونحن أمام قوانين بالية.. مقترح وزارة العدل لتعديل القانون تضمن إخضاع فئات جديدة لجهاز الكسب غير المشروع بما يتعارض مع اتجاه الدولة في تشجيع الاستثمارات.
وطالب أبو شقة الوزارة بتقديم مشروع قانون على ضوء ما اقترحته لجنة الإصلاح التشريعي من مشروع متكامل لتنظيم جهاز الكسب غير المشروع؛ وهو ما ايده عدد من النواب.
وأكد ممثل وزارة العدل المستشار هيثم الرمقلي، فى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عدم علمه بتعديلات اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى شكلها رئيس الجمهورية على قانون الكسب غير المشروع.
وكانت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم السبت، قد طالبت «العدل» بتقديم مشروع قانون على ضوء ما اقترحته «الإصلاح التشريعي» من مشروع متكامل لتنظيم جهاز الكسب غير المشروع.
وقال الرمقلى: «أنا معرفش أي شيء عن هذا القانون غير من ساعتين، أنا شخصيًا رصدت 28 ملاحظة وعيب دستوري فيه.. واكتشفت أن المقترح مقدم من الحكومة».
فرد النواب الذين حضروا الاجتماع: «هذه مصيبة»، بينما جاء رد الرمقلى رد عليهم: «لا عدم تنسيق».
وأصر النواب على مطالبة ممثل لجنة شؤون التشريع بوزارة العدل بالكشف عن هوية معد القانون لكنه رفض، وتابع: أنا كممثل للحكومة أفوض رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية بعرض مقترح لجنة الإصلاح التشريعي بشأن قانون الكسب غير المشروع الجديد على وزارة العدل..وأوعد اللجنة بان ننتهي من دراسته في وزارة العدل خلال أسبوع بأقصى تقدير".
وفى ضوء تعهد ممثل الحكومة، طرح "أبو شقة" التصويت علي مقترح الحكومة، غير أن النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة، رفض التصويت، وأضاف: نحن نناقش مقترح الحكومة وإذا كان ممثل الحكومة نفسه رفض المقترح فالتصويت يجب ان يكون على رفض مقترح الحكومة لتعديل قانون الكسب غير المشروع؛ وهو ما صوت عليه النواب بالموافقة.
وأشار عبد المنعم إلى أنه سيبدأ في جمع توقيعات النواب على قانون الكسب غير المشروع ابتداءا من اليوم لعرضه على رئيس المجلس ثم تحويله إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى لمناقشته كمقترح من البرلمان وليس الحكومة.