فرمانات عامر التى أعادت التوازن لسوق الصرف.. أخطر 5 قرارات ل«المركزى المصرى» فى 12 شهرًا

أصدر البنك المركزي المصري، خلال العام الجاري العديد من القرارات، التى جاءت جميعها لتعالج نتائج التعويم وتحرير سعر الصرف، حيث شهدت الفترة التى أعقبت قرار التعويم موجة غلاء مرتفعة، وارتفع التضخم لأعلى مستوى له، ليسجل 35% خلال يونيو الماضي، مما دفع البنك المركزي لاصدار عدة قرارات لمعالجة نتائج تحرير سعر الصرف منها.

رفع أسعار الفائدة على الودائع
اتخذ البنك المركزي، قرارا برفع أسعار الفائدة، بهدف السيطرة على توقعات التضخم والسيطرة على الصدمة الأولى الناتجة عن زيادة أسعار الوقود والكهرباء و ضريبة القيمة المضافة، وتحجيم معدلات التضخم، وذلك بعد فترة لم تتجاوز الشهرين من قرار البنك المركزي «بالتعويم»، حيث رفع أسعار الفائدة، ليبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل ل18.75% و19.75% على التوالي.
وأكد «المركزي» فى بيان له، أن التضخم ظاهرة مؤقتة وليست مستدامة، خاصة مع إعلان البنك المركزي لاستهدافه تخفيض التضخم ل13% خلال العام المقبل.
وفى هذا السياق، قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن قرار البنك المركزي ب«التعويم» والإجراءات المكملة كان له انعكاس إيجابي على جميع القطاعات الاقتصادية، منوهًا الى أن المؤشرات المالية المستقلة لبنك التعمير والإسكان، خلال العام الجاري، أظهرت ارتفاعا فى الأرباح بنسبة 60% على أساس سنوى، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد.
وأضاف «السباعي»، فى تصريحات خاصة أن مصرفه يستحوذ على نحو 40% من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث بلغت محفظة التمويل العقاري نحو 3.1 مليار جنيه فى بنك التعمير والإسكان.
فرض حدود قصوى للسحب والإيداع الدولارى
أصدر بعدها البنك المركزي، قرارا بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي، بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب، للحد من الاستيراد وتحديداً للسلع الاستفزازية التى كانت تستهلك العملة الأجنبية ونجح القرار بالتعاون مع إدارة الغرف التجارية بالقاهرة التى منعت الاستيراد لمدة 3 أشهر توافقاً مع قرار البنك المركزي.
ومن جانبه، قال أكرم تيناوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لبنك «ABC»، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي التى اتخذها البنك المركزي، وعلى رأسها قرار «التعويم»، تهدف إلى إصلاح تشوهات سعر الصرف، والخطوة الثانية تحجيم الواردات ووقف النزيف الدولاري، والحفاظ على موارد العملة الصعبة وترشيد نفقات المواطنين وتحجيم الطلب المحلي وبالتالي تحجيم الواردات، وهذا تم من خلال رفع أسعار الفائدة على الشهادات والودائع والإقراض، وذلك لإعادة بناء ما تم استنزافه من الاحتياطي، موضحًا أن إجمالي تنازلات المواطنين عن الدولار خلال يومين فقط بلغ مليار دولار.


زيادة الاحتياطى الإلزامى
قرر البنك المركزي المصرى، زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك المحلية بنحو 4 نقاط مئوية دفعة واحدة ليصل إلى 14% بدلا من 10% فى شهر أكتوبر الماضى.
ونسبة الاحتياطى الإلزامى كان قد تم خفضها تدريجيا عقب ثورة يناير 2011 لتصل إلى 10% بعد أن ظلت مستقرة عند مستوى 14% طوال الفترة من 2001 وحتى 2012 .
ويعرف الاحتياطى الإلزامى أو القانونى بأنه أحد أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المركزى المصرى فى التأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك، ومعدل التضخم، ومعدلات منح الائتمان وغيرها، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالجنيه، لصالح البنك المركزى بدون عائد.
لهذا السبب فان رفع هذه النسبة يمثل زيادة فى تكلفة البنوك نتيجة الفرص الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة.
ووفقا لاقتصاديين فإن قرار البنك المركزى برفع الاحتياطى الالزامى يعد أمرًا هامًا لسحب السيولة، وهو ما يعزز جهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى أن «المركزى» يخشى أيضًا أن يخفض الفائدة فى الفترة المقبلة ولدى البنوك نسب سيولة مرتفعة، فتكون هناك هرولة كبيرة من جانب المقترضين، الأمر الذى ستكون له تأثيرات سلبية على معدلات التضخم.
من جهته، أكد حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن ارتفاع نسبة الاحتياطي الإلزامي، من 10 إلى 14% وفقاً لقرار البنك المركزي، سيدفع البنوك إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع.
وأضاف «الرفاعي»، فى تصريحات خاصة أن قرار الاحتياطي الإلزامي، سيؤثر على معدلات الربحية للبنوك بالانخفاض، بالإضافة إلى نقص حجم السيولة النقدية فى البنوك، منوهاً الى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي، كانت فى الماضى 14% وعندما تطلب الأمر لخفضها أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتخفيضها إلى 10% لتتوافق مع الظروف خلال تلك الفترة الزمنية، ورجعت مرة أخرى إلى معدلها السابق.

رسوم دخول على المستثمرين الأجانب
أجمع الخبراء، على أن قرار «المركزى المصرى»، بتطبيق رسوم دخول بواقع 1%، على المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية بالبورصة، جاء بعد نجاح سوق الصرف الأجنبية فى الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين وزيادة معدلات التداول والسيولة داخل السوق، هذا بالإضافة إلى أن القرار يأتى بعد مضى عام على تحرير سعر صرف الجنيه.
وتعقيباً على قرار البنك المركزي، قال نادي عزام، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي، بشأن تطبيق رسوم عند الدخول للاستثمارات الأجنبية الجديدة، إن القرار إجراء احترازي لضمان تحويل أموال الأجانب في حالة طلب الخروج من السوق بسهولة ويسر.
وأضاف «عزام»، أن مبالغ الرسوم، التي سيتم استقطاعها وإيداعها فى صندوق خاص مخصص لهذا الغرض، تهدف ل(توفير العملات الأجنبية بمعرفة البنك المركزي المصري)، وقت ما يريد الأجانب التخارج من السوق أو طلبهم تحويل جزء من أموالهم للخارج، لافتاً إلى أن تطبيق تلك الرسوم على كل من يحمل جنسية غير المصرية، حيث انها لن تقتصر على الأجانب فقط، بل أيضا على الجنسيات العربية غير المصريين.

تخفيض أسعار الفائدة.. قرار مرتقب
صرح حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، بأن المرحلة الثالثة من الإصلاحات الاقتصادية، هي مرحلة دعم النمو ومساعدة الاستثمار من خلال تخفيض أسعار الفائدة فمعدلات الفائدة كما تم رفعها بقوة سيتم تخفيضها بقوة وذلك خلال النصف الثاني من 2018.
وأشار «عزام» إلى تصريحات البنك المركزى كما جاء فى تقرير الاستقرار النقدى بأنه لن يتردد فى اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا لتحقيق هدف خفض معدلات التضخم الى ما بين 10 و16% بحلول الربع الأخير من 2018 مقارنة بمعدل فوق 30% فى نهاية أغسطس الماضى.