أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن الإنتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الدعم الفني للشركة والخاص بالدراسات الفنية ووضع الاستراتيجيات الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، بتكلفة إجمالية 4,2 مليون يورو. وأضاف أن مشروع الدعم الفنى للشركة القابضة أطلق فى يناير 2015 بهدف مساندة الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه وفقًا لأهداف الخطة القومية للموارد المائية، وسياسة تطوير القطاع. أوضح "رسلان" أن المشروع يقوم على أربعة مكونات، منها استراتيجية خفض الفاقد من شبكات مياه الشرب، من خلال تقييم الوضع الحالى فى جميع الشركات التابعة و إعداد الدراسات و اختبار تنفيذ استراتيجة خفض الفاقد فى 5 شركات تابعة هى ( مياة الإسكندرية، دمياط، الأقصر، المنوفية، قنا). وأضاف أن البرنامج يضع توصيات لتحسين إدارة و أنظمة التخلص من سيب المياه المالحة الناتج عن تحلية مياه البحر لتحديد أنسب الاساليب للتعامل معها، مع مراعاة الأبعاد والاشتراطات البيئية و الصحية والاقتصادية. وأكد "رسلان" على أهمية الاعتماد على المكون المحلى فى مدخلات الصناعة والمعدات والتجهيزات، التى تستخدم فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى، مشيرًا إلى التجارب الناجحة للشركات المصرية والحكومية مما يساهم فى تخفيض التكلفة. وأوضح أن الشركة تهدف إلى الإرتقاء بالعنصر البشرى من خلال المدارس الفنية لمياة الشرب والصرف الصحى، وتوجيه برامج الجامعات لتخريج مهندسين مؤهلين ومدربين للعمل بالقطاع. وفى السياق ذاته، أوضح دكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، أن المشروع يهدف إلى بناء قدرات قطاع التخطيط بالشركة لتمكينه لعملية التخلص من سيب المياه المالحة، وتحسين التخطيط الفنى الاستثماري بالشركة، من خلال تحديث الاستراتيجية القومية لصرف صحى القرى. وأوضح أن بناء القدرات وتدريب ما يقرب من 500 مشارك بمختلف الشركات التابعة أحد أهم انجازات المشروع. ومن جانبه، قال السيد ديجو إسكالونا رئيس التعاون، في وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر إن "الاتحاد الأوروبي لديه التزام قوي بالعمل مع مصر في هذا المجال الحيوي". وأضاف " إسكالونا" أن المياة هي مفتاح التنمية المستدامة، بل هي الحياة نفسها، إلا أن النمو السكاني والفقر وتغير المناخ يولد ضغوطًا جديدة كل عام، فإن ما يقرب من نصف سكان العالم بحلول عام 2030 يمكن أن يواجهوا ندرة المياة، حيث تواجه مصر تحديات كبيرة، إذ أن هناك أكثر من 40 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على خدمات الصرف الصحي. وأضاف أن المشروع استمر 24 شهرًا حصلت خلاله الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة على مساعدة فنية من خلال ثلاثة مكونات رئيسية هي: 1- استراتيجية لخفض الفاقد من شبكات مياه الشرب 2- تطوير نظم إدارة التخلص من سيب المياه المالحة في محطات التحلية 3- تحديث الاستراتيجية القومية للصرف الصحي بالقرى. وأوضح أن استراتيجية خفض الفاقد من شبكات مياة الشرب التي تم تطويرها ستساهم فى تقليل تسريب المياه بنسبة 17 بالمائة مما يسهم في توفير ما يقرب من 1500 مليون متر مكعب سنويًا لخدمة حوالي 12 مليون مواطن، أما بالنسبة للمكون الثاني فإن عملية تحسين إدارة التخلص من سيب المياه المالحة ستساهم في تطبيق ممارسات وتقنيات جديدة في محطات التحلية الجديدة، والتي ستوفر مليون متر مكعب يوميًا من المياة لخدمة أكثر من خمسة ملايين مواطن. وأخيرًا ستعمل الاستراتيجية المحدثة للصرف الصحي بالقرى على على توسيع وتعزيز خدمات الصرف الصحي لتصل إلى 40 مليون مواطن بهدف تغطية كافة أنحاء الجمهورية. وستساعد الاستراتيجية أيضا في زيادة كمية مياة الصرف المعالجة في المناطق الريفية إلى ما بين 5 و 6 ملايين متر مكعب في اليوم وذلك لإعادة استخدامها وفقا للكود المصري الخاص بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.