"المعارضة المسلحة" تضع شروط لتسليم "نصيب" إلى الحكومة السورية

أفادت وكالة "نوفوستي"، أن جماعات مسلحة سورية، وافقت على تسليم معبر"نصيب"، على الحدود السورية الأردنية، للجيش السوري، مقابل الإفراج عن مائة من الأسرى، والمعتقلين في السجون السورية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في دمشق أمس، "بعد إنشاء مناطق تخفيض التوتر في جنوب البلاد، واستقرار الوضع، كثفت الحكومة السورية، ومركز المصالحة الروسي، المباحثات مع المجموعات المسلحة لفتح الطريق من خربة الغزال، إلى معبر نصيب، وإعادة سيطرة الحكومة على المعبر الحدودي".
وتابع المصدر أن مركز المصالحة الروسي يقوم بمهمة جمع ممثلين عن دمشق، والمعارضة المسلحة، للتوصل إلى توافق في الآراء والاتفاق حول المعبر.
وبحسب المصدر، يشارك في المحادثات من قبل الجماعات المسلحة المدعو أبو محمد الأردني، الذي نقل مطالب المسلحين، وهي الإفراج عن حوالي مائة من الأسرى لدى السلطات السورية.
وأضاف المصدر: "أنه في الوقت الراهن مسألة فتح معبر نصيب، تعتمد إلى حد كبير على الحكومة السورية، فقد سلم ممثلو مركز المصالحة الروسي مقترحات المعارضة المسلحة لدمشق، بعد أن أخلي المسلحون المعبر والمنطقة، من كل أسلحتهم ومعداتهم".
وأوضح المصدر لنوفوستي، أن السلطات الأردنية، مارست ضغطًا على المسلحين، وسط اهتمام الجانب الأردني بعودة التجارة بين البلدين، إذ بلغت خسارة عمان بسبب سيطرة المسلحين على الطريق التجاري أكثر من 800 مليون دولار سنويًا.
وقد بدأ الحديث يدور حول فتح هذا المعبر الحدودي الحيوي، في أعقاب اتفاق الهدنة في جنوب سوريا، الذي أبرم بين روسيا، والولايات المتحدة، والأردن، في شهر يوليو الماضي في العاصمة الأردنية عمان، ونص على إقامة منطقة "تخفيف توتر" في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء السورية.
ويعود فتح هذا المعبر بالفائدة على الجانبين السوري والأردني، من خلال رفد خزينة البلدين، فضلا عن أن ذلك سيؤدي إلى عودة حركة البضائع بين لبنان والأردن من جهة، وبين لبنان ودول الخليج والعراق من جهة أخرى، كون المعبر هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط لبنان بدول المشرق العربي.
يذكر أن معبر "نصيب – جابر" هو أحد المعبرين الحدوديين بين الأردن وسوريا، ويقع بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا، وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وهو أكثر المعابر ازدحامًا على الحدود السورية، حيث تنتقل عبره البضائع بين سوريا والأردن ودول الخليج.
وكان يعبر الطريق قبل الحرب بين سوريا والأردن، كل يوم حوالي 6300 شاحنة في كلا الاتجاهين، فيما بلغت الخسائر المقدرة للاقتصاد السوري، أكثر من 30 مليون دولار سنويًا منذ عام 2015م.