رئيس "غرفة الطباعة" في حوار ل "أهل مصر": الكتاب الإلكترونى فكرة فاشلة.. ونستورد 60% من احتياجات السوق

أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات كشف عن مشكلات تعوق صناعة الطباعة والتغليف فى مصر، وأزمات متوقعة خلال الفترة المقبلة قد تتسبب فى عدم طباعة الكتاب المدرسى للترم الثانى.
كما أوضح فى حواره على أن مقاييس التقدم للدول أصبحت تقاس من خلال مدى استخدام الدول للورق، مؤكدًا على أن قطاع الطباعة يعانى من أزمة محلية وعالمية ألا وهى الاتجاه نحو الطباعة الإلكترونية، والتى تزداد بشكل مستمر بنسبة قد تصل لنحو 40%.. وإلى الحوار..
*فى البداية إلى أين تسير صناعة الطباعة والتغليف خلال المرحلة المقبلة؟
- صناعة الطباعة تمر بأزمة على المستوى المحلى والعالمى، إذ إن الصناعة تتجه نحو الطباعة الإلكترونية.
* ما هى المشكلات التى يمر بها قطاع الطباعة؟
- مقاييس القدم أصبحت تقاس باستخدام أوارق الطباعة، حيث إن الدول التى تستخدم أوراقًا أكثر تدل على أنها ما زالت بحاجة للتقدم، ولكننا نحاول التغلب على تلك الأزمة لتوجيه المصنعين نحو الصناعات المغذية، مثل التغليف، فالتغليف هو قاطرة صناعة المطابع خلال المرحلة الحالية، فهو أساس الصناعة الحالى، فشراء المنتج يكون من خلال العبوة الخاصة به، لذلك ينصب الاهتمام من جانب المصنعين على التغليف، فالعبوة لها دور كبير فى عملية بيع المنتجات الصناعية، فهناك شعار بنا كأصحاب المهنة "العبوة تحمى وتصون وتبيع".
*ما هو دور الغرفة فى تفعيل المواد التكنولوجية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات؟
- نوجه التجار والصناع لاستخدام التكنولوجيا والديجيتال داخل الصناعة، والدليل على هذا أن التعامل مع الطباعة الإلكترونية أصبح أكثر فاعلية من الطباعة الورقية، ويظهر هذا من خلال النظر لتعامل المواطنين مع الصحافة الإلكترونية، أكثر من الصحافة الورقية، نتيجة للتطورات التى استخدمتها الصناعة خلال المراحل الماضية، كما أنه يتم التعامل مع "الإيميل" أكثر من الفاكس ووسائل الاتصال المطبوعة، حتى فى عمل البنوك أصبح الاعتماد على "الداتا بانكنج" والقيام بالتحويلات من خلال الفيزا، وهو ما قلل الاعتماد على الأوراق المطبوعة المستخدمة فى المعاملات البنكية، ما وفر الوقت والجهد للعملاء.
*ما نسبة الاعتماد على الطباعة الإلكترونية؟
- نسبة الاعتماد على الطباعة الإلكترونية فى ازدياد مستمر فى حين أن الاعتماد على الطباعة الورقية فى تراجع سريع، وتصل نسبة الاعتماد على الطباعة الإلكترونية نحو 40% وتزيد باضطراد، حيث إن الاعتماد عليها وصل للإعلانات التجارية وعملية الترويج للمنتجات من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث تقدم الدول أصبح يقاس بقلة استخدام الورق.
*كم حجم استهلاك مصر من الورق بشكل عام؟
- نستخدم كمية من الورق سنويًا، سواء لإنتاج الكتب المدرسية والكشاكيل وخلافة، حيث إننا نستورد نحو 60% من احتياجات السوق و40% يتم تغطيتهم من السوق المحلية، أما إنتاج الورق الخاص بعملية التغليف فمصر تنتج نحو 80% من حجم استخدام الورق، وننتج نحو 20 % من أوراق التغليف.
*ماذا عن تحويل الكتاب المدرسى للكتاب الإلكترونى خلال عامين؟
- لا أتفق مع وزير التربية والتعليم فى تلك الخطوة، حيث إنه يستحيل الحدوث والتطبيق على أرض الواقع، فالإمكانيات الموجودة لا تسمح، فقبل الحديث عن مثل تلك الخطوة نطالب الوزير بتوفير الجو المناسب والملائم للعملية التعليمية من خلال توفير الأدوات والمعدات التى تتناسب مع العملية التعلمية المصرية، كما أنه سيواجه صعوبة فى تطبيق تلك الآلية فى بعض المناطق مثل الصعيد والريف، بالإضافة لصعوبة توفير الإنترنت لعدد من المناطق والكهرباء، كما أن الكثافة الطلابية تمنع من تطبيق تلك الوسيلة.
* ما طبيعة المشكلات بين أصحاب المطابع مع وزارة المالية؟
- نواجه مشكلة تضاعف أسعار الكتاب المدرسى منذ العام السابق للعام الحالى نتيجة لقرار تحرير سعر صرف الدولار بنسبة 100%، حيث إن وزارة المالية لم تفتح الاعتمادات المالية، بالرغم من توريد نحو 95% من كتب الفصل الدراسى الأول والكتب الممتدة، حيث إن الكتب الممتدة تمثل نحو 70 % من كتب العام الدراسى، فالمطابع لم تصرف سوى نحو 70 % من التعاقدات مع وزارة المالية، ولم تصرف المالية التعاقدات الجديدة، ما يكشف عن وجود أزمة حقيقة، لن تظهر أثارها سوى فى التيرم الثانى، فأصحاب المطابع تحملت الضغوط فى التيرم الأول إلا أنها تغلبت على الأزمات والعقبات التى واجتهها على عكس الحال إذا استمر الوضع.
*ما هى العوائق التى تقف أمام صرف مستحقات المطابع لتتمكن من طباعة كتب الترم الثانى؟
- وزارة المالية ترفض اعتماد الزيادة فى الأسعار، والتى تمت الموافقة عليها من خلال زيادة الأسعار بنسة 100% عن أسعار العام الماضى من خلال مناقصة تمت مع وزارة التربية والتعليم باشتراطات وأسعار تختلف عن العام الماضى.
* هل تأثرت المطابع نتيجة لارتفاع التكاليف؟
- عدد المطابع التى كانت تعمل العام الماضى فى الكتاب المدرسى كانت تمثل نحو 82 مطبعة، العام الحالى أصبحت نحو 65 مطبعة فقط، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، ما بين توقف عن العمل وغلق المطابع، ومنها من قام بتحويل النشاط لأنشطة أخرى، حيث إن نسبة 80% من المطابع التى توقفت عن العمل توقفت مطلقًا، بنسة 25 % من المطابع التى تعمل فى إنتاج الكتاب المدرسى.
*ما هى آليات توفير التكنولوجيا فى الإنتاج؟
- التكنولوجيا تنقل من الخارج فمصر ليست مبتكرة تكنولوجيا، حيث إننا نعتمد على صناعات تجميعية بشكل أكبر من الصناعات المتكاملة، لا بد من التوجه للعالم الخارجى لنقل التكنولوجيا العالمية بشكل أكبر، من خلال إقامة المعارض الخارجية، حيث إنها فرصة للاطلاع على المنتجات العالمية، للاستفادة من الخبرات العالمية.
*كيف يتعامل قطاع الطباعة مع ارتفاع تكاليف المواد الخام ؟
- أى زيادة فى أسعار المواد الخام لا يتحملها سوى المستهلك، فالقطاع الخاص لا يتحمل أى زيادة فى الأسعار، نظرًا لأنه لا يعمل سوى من أجل الربح المادى، والدولة لا بد من تشجيعها للعاملين بالصناعة على عدم الخسارة، لأن الخسارة تعد بمثابة تشريد للعاملين وإغلاق للمصانع والشركات، ما يزيد من حالة التضخم.
*ما عدد العاملين فى قطاع الطباعة؟
- يعمل بالقطاع نحو 500 ألف موظف.
* كم تبلغ حجم استثمارات قطاع الطباعة؟
- نحو 5 مليار جنيه سنويًا.
*كيف تقف الدولة بجانب صناعة الطباعة والتغليف؟
- لا بد من النظر لتلك الصناعة على أنها قاطرة التنمية، فصناعة الطباعة صناعة خدمية تخدم جميع الصناعات الأخرى، ولا بد للدولة من النظر لقطاع الطباعة بنظرة مختلفة، فمنذ شهرين وزير الصناعة اللبنانى أعلن أن العام الحالى هو عام الطباعة والتغليف فى بلاده، حيث إنه يرى ما يلعبه القطاع فى التأثير على زيادة الصادرات الخارجية، وعلى الحكومة المصرية النظر إلى الصناعة بنظرة أكثر موضوعية.
*حجم صادرات قطاع الطباعة والتغليف كم يبلغ؟
- بلغ حجم تصدير قطاع الطباعة والتغليف خلال النصف الأول نحو 135 مليون دولار، وفى حال وجود مجلس متخصص سيتضاعف الرقم لأكثر من 3 أضعاف.