أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقًا ل28 متهمًا، والسجن المؤبد ل15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة ل8 متهمين، والمشدد 10 سنوات ل15 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام، المستشار الشهيد هشام بركات. وبدأت الحيثيات، ثم بيانات المتهمين وأعمارهم، وثالثا تحديد التهم الموجهة لهم، ورد المحكمة على الدفاع، وستسطر المحكمة أسباب الحكم، وسادسا تسطر المحكمة منطوق حكمها. يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها. حكمت المحكمة: غيابيآ للأول حتي السادس، التاسع، العاشر، والتاسع والعشرون والثامن والاربعون والثامن والخمسون والستون والواحد والستون والسادس والستون والسابع والستون، وحضوريآ للباقين. الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 عقوبات. تولوا قيادة بجماعةِ أسسَّت على خلافِ أحكامِ القانونِ الغرضُ منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستورِ والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسةِ أعمالها والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والحقوق العامة والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعي، بأن تولوا تطويرهيكل مجموعاتِ العملِ النوعي المسلحة بجماعةِ الإخوان التي تهدفُ لتغييرِ نظامِ الحكمِ بالقوةِ وتتولى تنفيذَ عملياتٍ عدائية ضد القضاةِ وأفرادِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ وقياداتِهم ومنشآتِهم ؛والمنشآت العامة، والبعثات الدبلوماسيةِ والقنصليةِ ومقراتها،بغرض اسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهابُ من الوسائلِ التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
