تسببت أزمة المياه الشرعي" البوركينى"، أزمة داخل الفنادق بعد موجة الجدل التى حدثتها في أوروب،ا ومنع بعض الدول إرتداءه لتنعكس الأزمة داخل السياحة المصرية. قال عبد الفتاح العاصي، وكيل وزارة السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية، إن الوزارة تلقت خلال العام الماضي العديد من البلاغات حول منع بعض الفنادق ما يُعرف ب،المايوه الشرعي، أو "المايوه الكامل". أشار إلى أن الفنادق تمنع بالأساس الأشخاص الذين يقوموا بالسباحة، وهم يرتدون ملابسهم العادية، مؤكدًا أن حمامات السباحة مختلفة عن البحر، لأنها تحتوي على مواد كيميائية لتطهير تلك المياه بصورة دورية من خلال "الفلاتر"، ولذلك يجب الحفاظ على المياه من خلال سياسات معينة لأنه في حال أي حدوث أي مشكلة للمياه ستضر الجميع، وذلك الضرر يمكن أن يحدث من خلال الملابس العادية. أكد أنه لا مشكلة في "المايوه الكامل"، ما دام مصنوعًا من خامة متعارف عليها لا تضر بمياه حمام السباحة، وليست مجرد ملابس عادية، مضيفًا أنه في حال كان اعتراض الفندق لأسباب شكلية ليست من أجل النظافة العامة، فيجب على الفندق التنبيه أنه لديه قواعد معينة لنزول حمام السباحة ويقبل المواطن النزول بالفندق واتباع القواعد أو يرفض ويبحث عن فندق آخر. فى هذا الصدد قامت "أهل مصر" بأخذ آراء خبراء السياحة عن تلك الأزمة وما النتائج المترتبة عليها وتأثيرها على السياحة الداخلية. من جانبها انتقد الخبير السياحي مجدي صادق، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، الجدل الجاري حول منع السائحات المحجبات بالنزول ب"المايوه الشرعي"، في حمامات السباحة بالفنادق والقرى السياحية، قائلًا: "مش عايزين تهريج ومش هنرجع لفيلم السياحة الحلال". ودعا صادق، إلى وجود حمامات سباحة مغلقة للمحجبات منعَا للجدل، وإذا لم يكن الفندق به حمام مغلق للمحجبات ولراغبات الخصوصية، يتم تخفيض تصنيفه بنجمة أقل. وتابع عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة قائلاَ: "إن شعور السائحات بأنهن مختلفات عن غيرهن وغير مرحب بهن في أي مكان فهذا غير مطلوب نهائيًا". فى سياق متصل أكد أشاد الخبير السياحي مجدي البنودي، بقرار السماح للسائحات المصريات بالنزول بالمايوه الشرعي في حمامات السباحة بالفنادق والقرى السياحية، مؤكدًا أنه سليم مائة بالمائة. أضاف البنودي، أنه ليس من حق إدارة الفندق منع المسلم من النزول في حمام السباحة بالمايوه الشرعي (البوركيني) المطابق للمواصفات. وأشار إلى أن هناك بعض المصريين يخالفون ذلك وينزلون حمام السباحة بالترنج، أو ما شابه مما يسيئ للشكل العام للفندق، ومن حق مدير الفندق منعهم في هذه الحالة، أما بالمايوه الشرعي فهو حق لكل مسلم شرط الالتزام. ومن جانبه قال أحمد إدريس، رئس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن قرارات وزارة السياحة جيدة وجاءت فى توقيتها لمنع ذلك الجدل وتكراره نهائيًا، لأنه أصبح يسىء للمشاهد داخل الفنادق السياحية، مؤكدًا أنه لايمنع المحجبات ومرتديات المايوه الشرعى من النزول لحمام السباحة، ويرفض اتخاذ ذلك الإجراء من أى إدارة فندق. وطالب جميع الفنادق والقرى السياحية الالتزام بذلك القرار أيا كان مستواه الاقتصادي، لأنه من حق أى مواطن أن يرتدى مايحلوا له طالما التزم بالمعايير التى وضعتها وزارة السياحة، وهى ألًا تتفاعل خامة الزى بمياه حمام السباحة. وناشد المحجبات ألًا يردتدون بما يسمى "الجلابية"، ونزول حمام السباحة، لأن هذا لا يلق بالمنظر العام للفندق، وبالتالي سوف يتم منعها من النزول وهذا حق للفندق والاتزام بمعايير حمام السباحة أمر واجب.
