دعوة لتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات «الضفة المحتلة»

دعا وزيران إسرائيليان من حزب يميني قومي متطرف في الحكومة التي يقودها بنيامين نتانياهو إلى تطبيق القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، ما يعني بحسب المعارضة أنه دعوة لضم ثلثي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزيرة العدل ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي، خلال لقاء عام الأحد "هدفي هو أنه في غضون عام من الآن، سيتم تطبيق القوانين التي يصوت عليها الكنيست في يهودا والسامرة، مناطق بالضفة الغربية المحتلة".
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتخضع المستوطنات حاليًا لقوانين وتعليمات القيادة العسكرية.
من جهته، أكد وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي الذي يرفض قيام دولة فلسطينية، اليوم الإثنين في حديث للاذاعة العامة، "أنه يجب وضع حدًا لهذا "الشذوذ" على حد تعبيره.
وقال بينيت "لا يوجد سبب يسمح بامكانية طرد إسرائيلية تسكن في مستوطنة لأنها حامل بينما الأمر غير قانوني في تل أبيب".
وأوضح أن هذا المقترح سيتم تطبيقه في منطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة وتقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بشكل كامل وتوجد فيها الكتل الاستيطانية الكبرى.
ويعيش قرابة 150 الف فلسطيني في منطقة "ج"، حيث تسيطر اسرائيل بشكل كامل على كافة مسائل التخطيط، ولا تمنح تراخيص بناء للفلسطينيين وتصدر اوامر هدم بشكل متكرر.
وأقر بينيت بأنه يتم تطبيق القانون الإسرائيلي كامر واقع "منذ سنوات" في المستوطنات، موضحًا أن "مقترح إيليت شاكيد يهدف إلى ترتيب الوضع ليتم تطبيق القوانين بطريقة أكثر فعالية وسرعة".
من جانبه، ندد النائب ياكوف بيري من المعارضة الوسطية بما وصفه ب "الضم غير المعلن" بينما اعتبرت صحيفة يديعوت اأحرونوت أن المقترح يعني "الضم من الباب الخلفي".
واحتلت تصريحات شاكيد عناوين الصحف الفلسطينية الاثنين، حيث ذكرت صحيفة الحياة الجديدة أنها عبارة عن "قنبلة سياسية".
وبحسب الصحف الفلسطينية، فان داعمي المشروع يرغبون بضم كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واختاروا الوقت الذي ستكون الولايات المتحدة فيه منشغلة بالحملة الانتخابية، وبعد رفض الحكومة الإسرائيلية للمبادرة الفرنسية.