دعوات لتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة

طالب وزيران إسرائيليان يتنميان إلى حزب متطرف، الاثنين، الحكومة بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يقطنون في الضفة الغربية، ما يعني عمليا ضم ثلثي أراضي الضفة لإسرائيل.
وقالت وزيرة العدل إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي خلال لقاء عام: " هدفي هو أنه في غضون عام، تطبيق القوانين التي يصوت عليها الكنيست( البرلمان) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وأكد وزير التعليم نفتالي بينيت أنه يجب وضع حد لما وصفه ب"الشذوذ"، وقال:" لا يوجد سبب يسمح بإمكانية طرد إسرائيلية تسكن في مستوطنة لأنها حامل بينما الأمر غير قانوني في تل أبيب".
وقال الوزير الذي يتزعم حزب البيت اليهودي إن مقترح القانون الجديد سيتم تطبيقه في منطقة "ج"، التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة، الخاضعة لسيطرة الجيش الاسرائيلي على نحو كامل.
في المقابل، ندد النائب يعقوب بيري من المعارضة الوسطية بما وصفه ب "الضم غير المعلن" بينما اعتبرت صحيفة يديعوت احرونوت ان المقترح يعني "الضم من الباب الخلفي".
ووفقا للصحف الفلسطينية، فإن داعمي المشروع يرغبون بضم كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واختاروا الوقت الذي ستكون الولايات المتحدة فيه منشغلة بالحملة الانتخابية وبعد رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية.