5 أمور تعيق التحسن الاقتصادي.. وخبراء: الإنتاج هو الحل

"لتكن أذان كالأنعام" أبلغ رد على وزير المالية والذي أعلن أمس أن الوضع المالي يتحسن بعد عام ونصف، فما هي إلا وعود طالما وجدناها من تلك الحكومة، محملين الشعب مزيد من الضغط، برفع الدعم عن الكهرباء والغاز وسلع استيراتيجة.
فبعد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي يعتبرها البعض إصلاحا اقتصاديا، تزايدات معها الأعباء المالية للشعب، ما جعل عدد من الخبراء والمعنيين بالرد على وزارة المالية التي مازلت توهم الشعب بالإصلاح الاقتصادي، فيظل ارتفاع حجم الدين العام ليصل 3.4 تريليون جنيه.
* سياسة القروض
من جانبه قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، الخبير الاقتصادي إن الوضع المالي حاليا، مازال يعاني، وسيظل يعاني طالما تعمل الحكومة بسياسة المسكنات التي تعطيها للشعب، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام، وهو الأمر الخطير الذي يهدد النظام الاقتصادي المصري ويقضي على أي خطوة تنموية.
وأضاف الخبير الاقتصادي الوضع الحالي مقلق للغاية، فالحكومة الحالية تتبع سياسة القروض، ما يرفع من حجم الفوائد المطلوبة لدي لسداد فوائد الديون، والاحتياطي النقدي ليس ملكا لمصر بل هو عبارة عن سلسلة من القروض والسندات، والتي تزيد من الأوجاع الاجتماعية.
◄شاهد ايضًا: إطلالة جديدة ليسرا اللوزي تظهر رشاقتها
وكشف عبده عن أنه إذا لم تتجه الدولة للإنتاج والعمل لزيادة الصادرات، وليس كلام علي ورق، وعمل قوانيين تخدم كبار رجال الصناعة، فإن الدولة تتجه نحو مرحلة صعبة، لن تصمد فيها طويلا.
* ارتفاع الدين العام
وأضاف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع الدين العام يهدد الاقتصاد، وينذر بكارثة في الفترة المقبلة تتحملها الأجيال القادمة، ففي ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعانيه الشعب المصري نجد ارتفاع للدين العام ليصل لنحو 3.4، ما يجعله يقضي علي أي إصلاح اقتصادي تتبعة الحكومة، خاصة مع سوء الإدارة الاقتصادية للحكومة الحالية واعتمادها علي القروض الخارجية التي تزيد من الأعباء المالية علي مصر لسداد فوائد تلك الديون.
وأكد على أن الحكومة تتبع سياسة الاعتماد على القروض والديون وتحملها للمواطنين من خلال زيادة في الضرائب ورفع للدعم، وزيادة في أسعار السلع والمنتجات.
* ارتفاع التضخم
لم يكن ارتفاع التضخم سوي حلقة من الحلقات السلبية نتيجة للإجراءات الاقتصادية السلبية التي تتبعها الحكومة، حيث أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف عن وصول التضخم في شهر إبريل لنحو 32.9 %، نتيجة لارتفاع الأسعار، من جراء تلك القرارات الاقتصادية أبرزها قرار التعويم.
◄اقرأ ايضًا: أسباب مثيرة وراء تواجد يوسف الشريف في مدينة الانتاج الاعلامي .. تعرف عليها
من جانبه قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش، إن ارتفاع معدل التضخم يدل علي الفشل الحكومي لمواجهة ارتفاع الأسعار المتلاحق، وصعوبة تقديم استراتيجية واضحة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة في ظل رفض التجار لفكرة التسعيرة الجبرية، وعدم وجود المنافسة الحرة بالأسواق.
* تراجع الرقم الائتماني
وأضاف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع الدين العام ل3.4 تريليون جنيه، يخفض الرقم الائتماني، ما يؤدي إلى تراجع الاقتصاد أمام المستثمرين والدول الأخري، خاصة مع اعتماد الحكومة علي القروض، وهو ما يقلل من الفرص الاستثمارية، ويؤدي لإحجام المستثمرين عن القدوم لمصر في فترة تحتاج لمزيد من المستثمرين.
* رفع الدعم
وأكد الخبير الاقتصادي أن رفع الدعم عن المواطنين في مجالات البترول والطاقة والسلع الأخرى، يدل على أن الحكومة تحمل المواطنين خطوات الإصلاح الاقتصادي، ما يزيد سوء الحياة الاجتماعية في مصر، وأصبح المواطنون لا ينظرون تحت أقدامهم من كثرة القرارات التي تحملهم أعباء فوق أعبائهم وتزيد من أعباء الحياة عليهم.