5 دول غيرت العملة المحلية للتغلب على التضخم وارتفاع الأسعار وتزوير العملة..ومصر في طريقها للتغيير

دول عانت من ارتفاع معدلات التضخم، وما تبعه من ارتفاع للأسعار، مع انخفاض قيمة العملة المحلية، والتي شكلت عبء كبير على الخزينة، ما كان له أثر في اتخاذ تلك الدول لخطوات للخروج من تلك الأزمات الاقتصادية، ألا وهي تغيير العملة المحلية، لتكون هي البديل لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وعملية تزوير العملة.
الأمر الذي يتردد مؤخرا داخل مصر، حول تغيير العملة للحد من اكتناز المصريين للعملات في منازلهم، ومحاولة الدولة تغيير العملة للحصول على تلمك الأموال المكتنزة، والحد من عملية التضخم، وارتفاع الأسعار.
فهناك عدد من الدول لجأت لتغيير العملة المحلية، لأسباب اقتصادية متعلقة بها، ولكل أسبابه المختلفة، وتأتي "فنزويلا" إحدى الدول التي تعرضت لأزمة اقتصادية كبيرة، تراجعت معها أسعار العملة المحلية بصورة مخيفة، وتخطى التضخم جميع الحدود، حيث انخفضت قيمة العملة المحلية البوليفار، بشكل غير مسبوق، تحول معه "الميزان" لأفضل وسيلة يمكن بها حساب المبالغ النقدية بدل عملية العد التي أصبحت مهمة شاقة، نظرًا لضخامة كمية النقد والذي فقد قيمته الشرائية.
حيث أصبح سحب ما يعادل 5 دولارات من أجهزة الصراف الآلي، يعني انتظار خروج حفنة من الأوراق النقدية، ما ولد حاجة لتعبئة أجهزة الصراف كل بضع ساعات. وقد ينتظر الفنزويلي طويلًا في أحد الطوابير وحالما يأتي دوره يتفاجأ بأن الصراف الآلي قد فرغ تمامًا من أي نقد.
وأصبح من بين الأمور الاعتيادية في فنزويلا أن ترى الناس يحملون حقائب مليئة بالنقود للقيام ليس بشراء بيت أو سيارة فارهة، بل فقط دفع مبالغ بسيطة لقاء خدمات أو أغراض أساسية.
وبعد سنوات من موجة ارتفاع عاتية في الأسعار مقابل موجة مضادة من الانخفاض في قيمة أكبر ورقة نقدية فنزويلية وهي فئة 100 بوليفار، وتحولها لمجرد بضعة سنتات أمريكية، تخطط السلطات الفنزويلية حاليًا لإصدار فئات أكبر من الأوراق النقدية للتخفيف من حدة الأزمة.
حيث قامت الحكومة الفنزولية بطرح أوراق نقدية بقيمة 500 و5000 بوليفار منتصف الشهر المقبل، ستتبعها طباعة فئات من 1000 و2000 و10000 و20000 بوليفار، لتدخل في الدورة النقدية خلال النصف الأول من 2017.
وقامت "الحكومة التركية" باستبدال العملة القديمة وسحبها من التّداول عام 2005، حيث طرحت بدلًا منها العملات الجديدة الخالية من الأصفار، ومنحت المواطنين فترة 10 سنوات لاستبدال عملاتهم القديمة بالعملة الجديدة وذلك من مقر البنك المركزي وفروع بنك "زراعت" الحكومي.
وبناءً على ذلك فإنّ العملة القديمة فقدت صلاحيتها اعتبارًا من تاريخ 1 يناير عام 2016، حيث أصبح مستحيلا على المواطنين الأتراك تغيير العملات الموجودة في حوزتهم بعد هذا التّاريخ.
كما قررت تركمانستان، الجمهورية السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى، في عام 2008، عمل إصلاح للعملة، نظرا لوجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف غير الرسمي أو السعر السوقي يعني أن نظام الأسعار في تركمانستان قد أصبح يتسم بالتعقيد ويفتقر إلي الكفاءة.
وأدى ذلك بدوره إلي خلق تعقيدات في إعداد التقارير والإحصائية، لذلك قررت الحكومة أن تطرح للتداول عملة جديدة قبل الدخول في أي إصلاحات موجهة نحو السوق.
حيث أصدرت "تركمانستان" في 1 يناير 2009 ست فئات جديدة من أوراق البنكنوت هي 1 و5 و10 و20 و50 و100 مانات جديدة.
وكان ذلك توسعا كبيرا في الفئات العليا - حيث أصبحت أعلى فئة سابقا، وهي 10 آلاف مانات قديمة، تعادل 2 مانات جديدة فقط.
وكانت كل فئة من الفئات الست من أوراق البنكنوت الجديدة مختلفة من حيث الحجم وكانت أقصر من حيث الطول والعرض من أوراق البنكنوت القديمة.
وكان تصميم وجه العملة الورقية يعرض شخصيات تركمانية تاريخية بارزة، وكان الوجه الآخر يعرض مثل الماضي حيث أصدرت عملات معدنية جديدة بالفئات التالية: 1 و2 و5 و10 و20 و50 تينج؛ ويف العام التايل، طرحت عملتان معدنيتان إضافيتان للتداول من فئة 1 مانات و2 مانات.
وقد مثل ذلك بحكم الواقع طرح عملات معدنية جديدة بعد أن أصبحت العملات التي سبق إصدارها عديمة القيمة بسبب ارتفاع التضخم وشدة ضغوط أسعار الصرف.
كما تحاول "الكويت" لكي تكون من ضمن دول قلة اعتمدت تلك النوعية من الأوراق، وعلى غرار كندا وأستراليا وبعض الدول الأخرى.
وكانت أستراليا السباقة في اعتماد تلك المادة في أوراقها المالية قبل 25 عامًا تقريبا، بيد أن بعض الدول بدأت تحذوا حذو تلك القارة.
يذكر أن بنك إنجلترا المركزي استطلع رأي الجمهور في خطوة لتغيير المواد التي تصنع منها العملة البريطانية الورقية، وتحويلها إلى بلاستيكية، على أن تحافظ على شكلها الحالي.
وحدد البنك المركزي حينها عدة مزايا للأوراق البلاستيكية، وخاصة ما يتعلق بصعوبة تزويرها ومقاومتها للرطوبة والغبار، ما يحافظ على نظافتها لفترة طويلة، إلى جانب قدرة البلاستيك على مقاومة التلف، ما يطيل عمر الورقة النقدية المصنوعة من مواد بلاستيكية بأكثر من مرتين ونصف المرة مقارنة بتلك المستخدمة حاليا، إلى جانب التكلفة الزهيدة للطباعة على البلاستيك مقارنة بالأوراق المستخدمة حاليا.
وأشار المركزي البريطاني إلى أنه وضع خططًا لتحويل جميع فئات أوراق الجنيه الإسترليني إلى العملة البلاستيكية تدريجيًا حتى العام 2016.
وتعد "الهند" أحد أهم الدول التي اتجهت نحو تغير العملة، ما قوبل بغضب شعبي متزايد من القرار الحكومي الصادم بإلغاء أوراق النقد من الفئات الكبيرة في محاولة لكشف ثروات مخفية.
وقد احتشد الآلاف من المواطنين أمام البنوك في أنحاء البلاد لتغيير الأوراق النقدية من فئة خمسمائة روبية وألف روبية التي ألغتها الحكومة، حيث شكلت أوراق النقد الملغاة أكثر من 80% من العملة المتداولة في الهند، وهو ما جعل ملايين المواطنين يعانون من شح السيولة، وعانت البنوك من صعوبة في تدبير الأموال اللازمة.
حيث واجهت البنوك الهندية تزاحما غير مسبوق من جانب المواطنين لتغيير أوراق البنكنوت ذات القيمة الكبيرة من فئتى 500 و1000 روبية، وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الحكومة لمكافحة غسيل الأموال والتزييف.
وقال الحزب الشيوعي الهندي الماركسي في بيان إن إلغاء فئة من العملة المحلية للتحقق من أموال الكسب غير المشروع والعملات المزورة والفساد والإرهاب يفتقر إلى الجوهر".
وكان ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند، أعلن مؤخرا أن السلطات ضبطت نحو 1.25 تريليون روبية أو ما يعادل نحو 18.8 مليار دولار أمريكي من أوراق البنكنوت المزيفة على مدار عامين ونصف، مشيرا إلى أن تزييف العملة الهندية بات مصدرا للشعور الخطير بالقلق، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى باكستان التي اتهمت بتوزيع أوراق بنكنوت هندية مزيفة بغرض الإضرار بالاقتصاد الهندي.
كما حاولت "استراليا" تغيير عملتها بعدما وقع عشرات الآلاف على عريضة إلكترونية عبر موقع، أطلقها توماس بروست، مطالبين بتغيير اسم الدولار الاسترالي إلى دولاريدو، نسبة إلى إحدى حلقات هذا المسلسل، التي يفاجأ فيها رجل استرالي باكتشاف فاتورة هاتف تبلغ 900 دولاريدو، نتيجة اتصال استمر ست ساعات من الولايات المتحدة.
جاء في هذه العريضة أن الاقتصاد الاسترالي يعاني بسبب تراجع أسعار السلع العالمية، "لذلك نحن بحاجة إلى شيء يحرك هذا الاقتصاد، وهذا الشيء هو تغيير اسم العملة الاسترالية إلى دولاريدو.
فهذا سيجعل ملايين الناس حول العالم يرغبون بامتلاك العملة الاسترالية الجديدة نظرًا إلى صلتها بعائلة سمبسون، ما سيرفع من قيمة هذه العملة".
وزير المالية يكشف حقيقة خطة تغيير العملة .
تغيير العملة أحد حلول الأزمة الإقتصادية ..خبراء : : يقلل الرشوة والفساد ويقضي على التهرب الضريبي