مادورو يعلق قرار سحب الورقة النقدية فئة 100 بوليفار

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مساء السبت أنه قرر تعليق سحب الورقة النقدية من فئة 100 بوليفار من التداول حتى الثاني يناير المقبل بعد أيام من تصاعد الاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال نهب.
وكان مادورو قد قرر الأسبوع الماضي سحب الورقة النقدية من فئة 100 بوليفار من التداول في محاولة قال إنها تستهدف وقف عمليات المضاربة على العملة المحلية وتهريبها إلى الخارج بكميات كبيرة حيث أن هذه الورقة هي الأكثر تداولا في سوق النقد الفنزويلية.
وكان البنك المركزي قد أعلن يوم الخميس الماضي عن تأجيل طرح الورقة النقدية الجديدة فئة 500 بوليفار، التي كان من المفترض أن تحل محلها، في ظل معدل التضخم الكبير، وفي اجتماع لمجلس الوزراء، قال مادورو إن بلاده كانت "ضحية التخريب"، والذي حال دون وصول الأوراق النقدية الجديدة، التي طبعت في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتابع مادورو أن "طائرة غادرت من مدينة إلى أخرى، بعد أن تم التعاقد معها وتحملت فنزويلا تكاليفها، حصلت على أوامر للذهاب إلى دول أخرى"، دون أن يحدد من اصدر هذه الأوامر.
وأوضح أن إغلاق الحدود مع كولومبيا والبرازيل سيجري تمديده أيضا إلى يناير.
وذكر أن جدولا زمنيا جديدا من أجل البدء في تداول الأوراق النقدية الجديدة سيعلن بحلول ديسمبر الجاري.
وتواجه فنزويلا أعلى نسبة تضخم في العالم ولا تذكر الحكومة بيانات بشأن معدلات التضخم ولكن الخبراء يرون أنها بلغت 600 إلى 700% خلال العام الجاري بل إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يقفز معدل التضخم إلى أكثر من 1600% عام 2017 .
وتبلغ قيمة الدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء 4500 بوليفار في الوقت الحالي أي أن قيمة الورقة النقدية من فئة 100 بوليفار لا تزيد على 2 سنت أمريكي مما يضطر الناس في فنزويلا لحمل أموالهم في حقائب بلاستيكية حتى عند شراء أشياء بسيطة مثل زجاجة مياه.
واصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام البنوك في أنحاء البلاد خلال الأيام القليلة الماضية لتغيير الأوراق النقدية من فئة 100 بوليفار، وفي عدة أماكن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال نهب. وفي ولاية بوليفار بجنوب البلاد، تم اعتقال 135 شخصا وأعلن عمدة بلدية سيفونتس حالة الطوارئ بعد نهب المحلات التجارية.