آخرها "الكويت".. دول حظرت استيراد السلع الغذائية المصرية

قامت بعضًا من الدول العربية بمنع استيراد أنواع من الخضروات والفواكه المصرية، وكان أخر هذه الدول هي الكويت، وسبقها إعلان السودان بوقف استيراد بعض المنتجات الغذائية المصرية، بالإضافة إلى منع الامارات استيراد الفواكه المصرية، كما أصدرت وزارة الزراعة بقطاع غزة قرار سابق بمنع استيراد بعض أصناف من السمك المصري، وكان السبب الرئيس لمنع الاستيراد هو أسباب وجود مبيدات حشرية بالمنتجات أكثر من المقرر به.
_الكويت
منعت دولة الكويت استيراد بعضًا من المنتجات الغذائية من عدد من الدول العربية، كانت مصر من ضمنهم، حيث منعت الكويت استيراد البصل والجوافة والخس من مصر.
وجاء خبر منع هذه المنتجات على الموقع الإلكتروني لصحيفة "الرأي" الثلاثاء الماضي، حيث قالت إن وزارة التجارة والصناعة منعت استيراد البصل والجوافة والخس المصري، معللة ذلك، بإن نسبة متبقيات المبيدات الحشرية تزيد فيها عن الحدود المسموح بها الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة.
_الامارات
وسبقتها دولة الامارات في يوم الخامس والعشرين من إبريل الماضي، حيث قررت منع استيراد الفلفل من مصر، نظرًا لأنه يحتوي على أاثار لمتبقيات مبيدات حشرية أعلى من الحد المسموح به، وفقًا للمعاير المعتمدة في الدولة.
_السودان
وفي السابع عشر من مارس الماضي، قررت الحكومة السودانية منع استيراد مزيد من المنتجات الزراعية المصنعة في مصر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة.
وأوضحت وزارة التجارة الخارجية السودانية في بيان، إنه تقرر وقف استيراد الأسماك المعلبة والمربى والصلصة والكاتشب من مصر.
_قطاع غزة
وفي ال 22 من فبراير، أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، منع استيراد بعض أصناف السمك المصري، سواء عبر الأنفاق أو معبر رفح الحدودي.
وأوضح حينها، مدير عام التسويق في الوزارة جلال إسماعيل، إن الأسماك التي تم منع استيرادها من مصر، هي أسماك "البوري والبلطي"، وذلك بعد نشر وسائل إعلام مصرية فيديوهات، تظهر تربية الأسماك في مزارع مياه "صرف صحي
وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن قرار الكويت بحظر استيراد البصل والجوافة والخس المصرى، نظرا لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الحشرية فيها عن الحدود المسموح بها، والواردة فى المواصفات القياسية المعتمدة، يأتي بسبب غياب عمل الأجهزة الرقابية على صغار المزارعين هو السبب الرئيسى فى ذلك الخبر الذى أصبح معتادا.
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ان الزراعات الكبيرة تلقى قبولا فى الأسواق، لقيامها بمراجعة المعايير العالمية، فيما يخص كميات المبيدات وفترات الأمان، لكن صغار المزارعين الذين يتعاملون مع بعض شركات التصدير للدول العربية، لا يراعون هذه المواصفات، فهذه الشركات مختصة بالتصدير، وتفتقر آليات تحديد جودة المنتج داخلها.
الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، الذي أكد أن ما حدث ينم عن واقع تشهده الزراعة المصرية في السنوات الأخيرة من تدهور بالإنتاج، وفقدان المنتجات الزراعية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد سليمان، أن حظر عدد من الدول استيراد المنتجات الزراعية المصرية نتيجة طبيعية بعد تردي القطاع الزراعي بصفة عامة.
وأشار سليمان إلى أن ما حدث هو نوع من العدوى، فبعد حظر أمريكا محصولات زراعية تبعتها دول أوروبية وعربية وأفريقية، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا عامًا بين تلك الدول في حال حظر دولة منتجًا تحظره باقي الدول.
وتابع: "هناك حالة إسراف شديدة في استخدام المبيدات والهرمونات، وعدم وجود رقابة من وزارة الزراعة، سواء على المنتجات المخصصة للسوق المحلية، أو المخصصة للتصدير".