صراع الحكومة والبرلمان على "المال المدفون".. جهات سيادية تعرقل الكشف عن مليارات "الصناديق الخاصة"

الصناديق الخاصة عادة من جديد لتكون بؤرة الاهتمام بين الحكومة والهيئات، في محاولة لتحقيق ما عجزت عنه حكومات سابقة في الاستيلاء على تلك الصناديق وأرصدتها التي تقدر بالمليارات.
وكشف مصدر حكومي رفيع تفاصيل خلاف كبير بين البرلمان والحكومة بسبب الصناديق الخاصة، مؤكدا أن البرلمان يعد تشريعا قانونيا حاليا يسمح بدخول الصناديق الخاصة لموازنة الدولة، مشيرا أن البرلمان كلّف اللجنة التشريعية، داخل المجلس ببدء إعداد قانون يسمحً بالكشف الكامل عن أرصدة الصناديق الخاصة.
وأضاف المصدر، ل«أهل مصر» أن البرلمان أرسل طلبات لثلاثة أجهزة رقابية، يطلب فيها المشاركة في معرفة قيمة الصناديق الخاصة، كما طالب الأجهزة الرقابية، بمد البرلمان بتقارير عن قيمة الصناديق الخاصة، موضحا أن البرلمان بدءً تشكيل لجنة من البرلمان وجهاز المركزي للمحاسبات وجهات رقابية أخرى لفحص الصناديق الخاصة ومراجعة أرصدتها.
ولفت المصدر أن المفاجأة التي قابلت المسئولين هي وجود صناديق مجهولهً المصدر والجهل بمصدر الأموال بحساباتها، مؤكدا أن البرلمان طلب في خطاب لوزارة المالية، كشف حساب الصناديق الخاصة وما تم استغلاله منها، مشيرا أن التقرير لم يرسل حتي الآن بحجة استمرار عمليات الحصر حتي الان.
وقال المصدر إنه لأول مرة، هناكً مقترح وضعه البرلمان بشأن الخلاف حول الصناديق الخاصة، حيث يتم ضم كل الصناديق الخاصة، في حساب واحد داخل البنك المركزي ومن الفائدة التي ستكون من اجمالي المبلغ تخصص لتطوير المنظومة الصحية والتعليمية واستغلال الفوائد في تطوير أيضا العشوائيات، لافتا أن تقرير سري وضع أمام رئيس البرلمان كشفً عن تباطئ وزارة المالية في تحديد حجمً وقيمة الصناديق الخاصة وتأخر استغلال هذه الأموال في دعم الموازنة.
وأشار أن المفاجآت كشفت عن أن المالية أرسلت تقرير لرئيس الوزراء، يرفض فكرة حصر وضم الصناديق للموازنة، خاصة وأن هناك صناديق سيادية لا يجوز الاقتراب منها، وأن التقرير كشف رفض المالية بشكل موقت استخدام أموال الصناديق بدعم الموازنة.
وبسبب تعنت المالية، وفقا للمصدر، خاطب البرلمان البنك المركزي لمخاطبة البنوكً بالكشف عن الصناديق الخاصة خلال الفترة القادمة، وتوقع المصدر صدور قانون موحد للصناديق الخاصة، يتضمن إغلاق جميع الصناديق مع الاحتفاظ بالصناديق السيادية التابعة لعدد من الوزرات، مع الزام هذه الوزرات بالكشف عن أوجه الصرف، لمنع التلاعب، مشيرا أنه سيتم حسم الصناديق الخاصة بشكل نهائي خلال مايو ويونيو المقبلين، وأن البرلمان سيتخذ قرارا نهائيا بشأنهم خلال الفترة المقبلة، من خلال لجنة يتم تشكيلها خصيصا لمراجعة كل ما يخص الصناديق.
وكشف المصدر أن الصناديق الخاصة وصلت إلى 7 آلاف صندوق ولكن الحقيقهً انها ستتجاوز هذا الرقم وقد تصل إلى10 آلاف صندوق، بقيمة تتجاوز 51 مليار جنيه، مشيرا أنه سيتم إصدار قانون يسمح باستغلال أموال الصناديق الخاصة لدعم الدولة اقتصاديا خلال الفترة المقبلة.
نقلا عن العدد الورقي.