الصناديق الخاصة »ثروة« مصر المنهوبة

مطالبات برلمانية بضمها للموازنة العامة للدولة

يصل عائدها لنحو 35 مليار جنيه غير خاضعة للرقابة، وبحسب وصف رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حازم الببلاوي، فهي »زي الأولاد اللي جايين من علاقة غير مشروعة»‬، إنها الصناديق الخاصة، التي طالب بعض أعضاء البرلمان مؤخرا بضمها إلي الموازنة العامة للدولة من أجل ضخها في الدعم النقدي.
الواقع يؤكد أن هذه الصناديق الخاصة تحتوي علي أموال طائلة لا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة وتستقطع من أقوات المواطنين وتُستغل كرواتب وحوافز وامتيازات لكبار المسئولين، وقد حاولت الأنظمة المتعاقبة الاقتراب منها لكنها فشلت ولم تسلم من سهام النقد.
أنشئت الصناديق الخاصة عام1967 بعد النكسة، حيث صدر بها قانون عام»1968» أتاح لكل محافظة إنشاء صندوقين الأول يختص بتجميع رسوم النظافة والثاني يختص بتجميع الغرامات التي تحكم بها المحاكم في قضايا الإسكان التي كانت منتشرة في ذلك الوقت وذلك حتي تستطيع كل محافظة مواجهة بعض العجز المالي لديها لأن جزءا كبيرا من موارد الدولة كانت موجهة للجيش وإعادة تسليحه، ثم بدأت في الانتشار، وبعد انتصار أكتوبر بدأت تكبر وتتفاقم وبدأت في الخروج عن نطاق السيطرة وتحولت لظاهرة وأصبحت سلطة ممنوحة للمحافظين مما كان له الأثر في إنشاء المئات من الصناديق، وحين تم تعديل بعض القوانين في الإدارة المحلية وانتقلت السلطة لرؤساء الجامعات فأنشأوا حسابات وصناديق خاصة وتم فرض رسوم غير مقررة قانونا علي الطلاب مقابل خدمات بعينها تم تجميعها في هذه الصناديق ثم انتقلت الفكرة إلي الهيئات والمصالح الحكومية والدورات خاصة تلك التي تقدم خدمات للجمهور.
وفي عام 2005 أجري تعديل علي قانون المحاسبة الحكومية حيث سمح بإنشاء صناديق وحسابات خاصة في البنوك التجارية، حيث كان عدد البنوك وقتها نحو 60 بنكا ومع دمج بعضها وصلت لنحو 46 بنكا من البنوك التجارية الخاصة والعامة حيث أنشأت مئات الحسابات والصناديق الخاصة.
حصيلة الصناديق الخاصة تأتي من الخدمات التي هي عبارة عن دمغات ورسوم ومحطات ومواقف السيارات العامة التي تتبع المحليات والمصاريف الإدارية والدمغة التي يدفعها المواطن للحصول علي بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة السيارات أو رخصة بناء أو ترخيص سيارة أو ترخيص محل تجاري أو عداد كهرباء أو عداد مياه أو غاز طبيعي أو تعريفة سيارات السرفيس وغيرها من الخدمات الأخري، وأحيانا يتم إيداع حسابات الصناديق الخاصة بالعملات الأجنبية التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن مما يعني أن وجود حلول لمشكلة الصناديق الخاصة سيوفر عملة صعبة البلد في احتياج شديد لها، إضافة إلي انخفاض الأسعار وإقامة المشروعات التنموية وخلق فرص عمل للشباب للتخفيف من حدة البطالة.
تتنوع الصناديق الخاصة ما بين صناديق زمالة وادخار واستثمار ومكافآت عقد العمل الفردي إضافة إلي الصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية وصناديق ذات طبيعة خاصة، وتضم هذه الصناديق الخاصة صندوق تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وصندوق للإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، وصندوق التأمينات الاجتماعية لضباط الشرطة، وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، فضلا عن صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ناهيك عن بعض الصناديق الأخري.
وقد تباينت الأرقام حول حجم أموال الصناديق الخاصة، حيث كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن حجم إيرادات الصناديق الخاصة في عام واحد قُدِّر بنحو 21 مليار جنيه وتجاوزت مصروفاتها نحو 15 مليار جنيه، بينما بلغت فوائضها بنحو 12 مليار جنيه وأن أرصدة الصناديق الخاصة في الحسابات الموجهة بالبنك المركزي بلغت نحو 12 مليار جنيه ونحو 270 مليونا بالبنوك التجارية، كما قُدِّرت قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة لهذ العام نحو أكثر من 9 مليارات جنيه بنسبة تصل إلي 44% من جملة الإيرادات، وبحسب بعض الخبراء فإن حصيلة أموال الصناديق الخاصة تقدر بنحو تريليون جنيه مما يزيد من حجم الودائع بالجهاز المصرفي.
المثير للدهشة أن هذه الصناديق تم إنشاؤها بقرارات رئاسية وأن قوانين بعض الهيئات الحكومية منذ عام »‬1979» تضم مادة تسمح بإنشاء الصناديق والحسابات الخاصة مما حرم الخزانة العامة للدولة من هذه الموارد الضخمة.
وقد أثير مؤخرا ملف الصناديق الخاصة داخل مجلس النواب مما دعا أعضاء المجلس إلي مهاجمة استمرار هذه الصناديق الخاصة في الجهات الحكومية باعتبارها بابا للفساد مطالبين بضمها إلي الموازنة العامة للدولة.
غيرخاضعة للرقابة
يقول محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن أموال الصناديق الخاصة في الأجهزة الحكومية يصل عائدها إلي نحو »‬35» مليار جنيه وهذه الأموال غير خاضعة للرقابة، مطالبا بضمها إلي الموازنة العامة للدولة من أجل ضخها في الدعم النقدي.
بينما يطالب هشام والي عضو مجلس النواب، بتعديل القانون رقم53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كافة أرصدتها إلي خزانة الدولة لتندرج ضمن موازنة الدولة للعام »‬2016/2017».
واتهم والي القائمين علي هذه الصناديق الخاصة بالقيام بصرف نسبة للعاملين بالدولة دون رقابة من وزارة المالية أو آليات مصرفية مما يؤكد علي حجم الفساد بهذه الصناديق.
وتؤكد الخبيرة المصرفية، عضو مجلس النواب، بسنت فهمي، أن الصناديق الخاصة كانت تُستغل في دفع أجور خيالية تحت مسميات عدة وهمية من بينها ندب المستشارين والخبراء وغيرها من هذه المسميات، فبدلا من استغلالها الاستغلال الأمثل في الأغراض التي تعود بفائدة علي الاقتصاد المصري كانت تستخدم كأجور وحوافز للكبار، مشيرة إلي أن الإدارة السياسية متهمة بالاستيلاء علي هذه الأموال المقدمة كدعم للوزارات والهيئات المصرفية وتحويلها إلي صناديق خاصة حتي وصل الجهاز الإداري إلي حالة الترهل، وتشير إلي أن حصيلة أموال الصناديق الخاصة تصل إلي نحو تريليون جنيه مصري مما يزيد من حجم الودائع بالجهاز المصرفي.
ويؤكد الخبيرالاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، ضرورة تصفية الصناديق والحسابات الخاصة الموجودة في مختلف الوزارات والهيئات بالمحافظات والمصالح التي تستنزف المواطنين ولا تدخل إلي الخزانة العامة الدولة، لافتا إلي أن حجم هذه الأموال في الصناديق والحسابات الخاصة إيرادات ومصروفات يقدر بنحو 300 مليار جنيه في العام وتضم فوائض مالية رصيد آخر المدة يتجاوز 97 مليار جنيه، موضحا أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة يبلغ حوالي من 6 إلي 10 آلاف صندوق وحساب خاص موجودة في وزارة الداخلية والجيش والخارجية والقضاء والجامعات وغيرها من الوزارات والهيئات.
يضيف، أن هذه الصناديق تحولت إلي ظاهرة مالية أفسدت القيادات الإدارية وكان لها أثر سيئ علي الاقتصاد خاصة في مسألة الإدارة المالية والاقتصادية للدولة، مشيرا إلي وجود أموال تتحرك في الأسواق وفي الاقتصاد لا يعرف صانع القرار عنها شيئا، ومن هنا فقدرته علي التنبؤ وإدارة الشئون المالية تكون قدرة مغلولة فيفاجأ بمعدلات تضخم وارتفاع أسعار وأوضاع مالية خارج نطاق السيطرة، مضيفا أنه من الخطورة ترك هذه الظاهرة واستمرارها لأنها تغل يد صانع السياسات الاقتصادية وتؤثر بالسلب علي التخطيط علي مستوي لدولة سواء في الشئون المالية أو الاقتصادية، لأن الموازنة العامة يكون فيها قدرة من التخطيط لوجود حسابات تقديرية للإيرادات والمصروفات فيتوجب معرفتها مسبقا قبل بدء العام المالي وهذا جزء من خطورة الظاهرة.
ويطالب فاروق بإخضاع هذه الصناديق والحسابات الخاصة تحت إشراف رئيس الجمهورية شخصيًا ويصدر قرار بتشكيل لجنة علي أعلي مستوي تضم محافظ البنك المركزي ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير المالية ورئيس مباحث الأموال العامة حتي يعطي إشارة للجميع بأن هذا الملف محل اهتمام الرئيس أعلي سلطة في البلد، لافتا إلي ضرورة أن يكون من مهام هذه اللجنة حصر كل الصناديق والحسابات الخاصة سواء في البنوك العامة والخاصة أو البنك المركزي، إضافة لحصر موجوداتها بالتفصيل ومراجعة الأسس القانونية التي استندت عليها في إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة وتحديد حجم الفوائض المالية المتاحة في كل صندوق ثم يترك الأمر لرئيس الجمهورية مع الأجهزة المختصة بما فيها مجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بتصفية هذه الظاهرة علي مدار فترة زمنية محدودة ، فضلا عن إلغاء وتصفية الصناديق والحسابات الخاصة التي ليس لها سند قانوني وتحول أموالها فورا إلي الخزانة العامة الدولة، أما الصناديق والحسابات التي لها سند قانوني فيتم فحصها والعمل علي تصفيتها.
من جهته، يري الخبير الاقتصادي، أحمد طلب، وجود غموض يسيطر علي طبيعة الصناديق الخاصة في مصر، فبرغم أنها أوعية لحصيلة الخدمات والغرامات والدمغات وغيرها من الأوجه إلا أنها خارج الخزانة العامة للدولة ولا علاقة لها بالموازنة العامة لكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتا إلي أن أموال الصناديق دائما ما يدور الشك حولها ولا يستطيع أي شخص أن يثبت أو ينفي إذا كانت هذه الصناديق تستخدم كغطاء للفساد أم لا؟، ويوضح أن حصيلة أموال الصناديق الخاصة قُدِّرت بنحو141ملياردولار في بداية السنة المالية 2010-2011وفي العام 2014 صرح وزيرالمالية السابق هاني قدري دميان بأن حجم أموال الصناديق الخاصة لم يزد عن 38 ملياردولار، مشيرا إلي أن من يطالبون بإلغاء الصناديق الخاصة سيواجهون صعوبات ومعوقات، ولذلك أري من الضروري ضم أموال هذه الصناديق للموازنة العامة وهذا حق لكل مواطن، مشيرا إلي وجود معضلة تتمثل في صدور حكم من القضاء الإداري بعدم ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وهو ما يتطلب من مجلس النواب علاج هذه المعضلة.
أما الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون، فيري أن للصناديق الخاصة سندا قانونيا وتخضع للرقابة من قبل الأجهزة الرقابية والجهازالمركزي للمحاسبات إضافة إلي وزارة المالية ناهيك عن إخضاعها للحماية الجنائية التي أقرها قانون العقوبات للأموال العامة والاعتداء عليها يعدُّ من باب الاختلاس وجريمة من الجرائم، لذلك فالاعتداء عليها اعتداء علي الأموال العامة الذي يعد هذه الصفة طرفا مشددا للعقوبة التي قد تصل إلي السجن المشدد، لذلك علي البرلمان البحث عن سند قانوني أو تعديل القانون لعلاج هذه المشكلة.