أبرزها الاحتكار والتسعيرة الجبرية.. معوقات تواجه تصدير الدواء في مصر

تعاني صناعة الدواء في مصر، عدد من المعوقات، تقف حائلا دون ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من صناعة الدواء، بعدما كانت صناعة الدواء في مصر في فترة الستينيات هي رائدة الصناعة، ولكن تراجعت في الفترة الأخيرة لتصل نحو 400 مليون دولار سنويا.
الأمر الذي وضحه عدد من خبراء صناعة الدواء كاشفين الأسباب الحقيقية والمعوقات الكبيرة التي تواجه الصناعة، والتي تدور حول سيطرة 10 شركات كبيرة علي نحو 60 من صناعة الدواء، وتحديد سعر محدد للمنتج المصري وراء عدم تنافسية المنتج المصري فى مقابل نظائره فى الأسواق الخارجية.
حيث قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة لتجار الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن إجمالي مبيعات الأدوية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 25 فى المائة وبلغت 50 مليار جنيه منها 5% مبيعات شركات التول (التصنيع عند الغير) مقارنة ب 40 مليار جنيه خلال العام السابق له 2015.
وأضاف خلال الندوة التى نظمتها الشعبة بالمعرض الدولي لشركات الأدوية "فارماكونكس 2017" المقام فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر فى الفترة من 8 الى 10 ابريل الجاري،انه بعد قرار زيادة أسعار الأدوية الخاص برفع أسعار 3010 صنف فمن المتوقع زيادة حجم مبيعات الأدوية لتصل الى 65 مليار جنيه بنهاية العام الحالي بنسبة زيادة 30 فى المائة.
وطالب عوف ضرورة سرعة الانتهاء من إقامة هيئة عليا للدواء تستطيع وضع استراتيجية موحدة لحل المشاكل التى تواجه صناعة الدواء وتعمل تطويره وزيادة صادراته.
وقال إن مصر كانت فى فترة الستينيات رائدة فى صناعة الدواء إلا أن تصدير الدواء المصري واجه العديد من الصعوبات والعراقيل أدت لتراجع نصيب مصر من صادرات الدواء، مشيرا إلى أن الأردن على الرغم من أن صناعة الدواء بها دخلت مؤخرا إلا أنها تصدر سنويا بما يعادل 1.8 مليار دولار من خلال 7 مصانع مقابل 400 مليون دولار صادرات مصرية من خلال 154 مصنعا.
وأكد عوف أن سياسة التسعير الجبرية، والتى تعتمد تحديد الأسعار خلال السنين الماضية، أثرت على تنافسية المنتج المصري فى مقابل نظائره فى الأسواق الخارجية، وذلك لأن أغلب الدول تعتمد عن تسجيل وتسعير الدواء المستورد على سعره من بلد المنشأ، وطالب عوف بضرورة وضع سعر اقتصادي عادل للدواء مع منظومة تأمين صحية شاملة تضمن للمواطن غير القادر الحصول على احتياجاته مع تقديم حوافز للمستثمرين والمصنعين العاملين فى قطاع الأدوية.
من جانب آخر أعلن عوف عن قيام الشعبة بتقديم الدعم لكافة الشركات فى عملية تسجيل الأدوية تطبيق نظام شهادة"سي تي دي" من خلال تقديم برامج ودورات تدريبية على كيفية استخدام هذا النظام بتكلفة اقل، وتجدر الاشارة الى أن شهادة"سي تي دي" هو نظام تسجيل عالمي معتمد للأدوية يتم بطريقة ورقية وآخرى الكترونية.
من جانبه قال الدكتور عبد الحليم أبوحشيش عضو الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك 10 شركات عاملة فى مجال الدواء بمصر تستحوذ على 60% من صادرات هذا القطاع البالغة نحو 300 مليون دولار سنويًا.
وأوضح أن هناك 4 شركات يستحوذون على 42% من صادرات الأدوية والبالغة 300 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الدول العربية تستحوذ على 70% من حجم صادرات الادوية.
وأضاف أبو حشيش خلال الندوة التى نظمتها الشعبة لمناقشة معوقات التصدير وفتح السوق الأفريقى أمام المنتجات المصرية على هامش المعرض الدولى لشركات الأدوية "فارماكونيكس 2017"، أن هناك بعض الدول والتى من الصعب التصدير إليها مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى نظرًا لأنظمة التسجيل الخاصة بها.
وأشار إلى أن إجمالى قيمة واردات المجموعات الدولية من الأدوية يصل حاليًا لنحو 90 مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن يصل لنحو 120 مليار دولار عام 2020، حيث أن واردات الشرق الأوسط من الدواء يبلغ 23 مليار دولار، ويزيد بنسبة 12-14% سنويًا، وأفريقيا تبلغ 30 مليار دولار سنويًا، وتزيد بنسبة 9-10% سنويًا، ورابطة الدول المستقلة sic تصل وارداتها نحو 10 مليار دولار سنويًا، ودول جنوب شرق أسيا نحو 27 مليار دولار سنويًا.
وأكد أن مصر لديها فرصة كبيرة لدخول هذه الدول خاصة مع حل المشاكل التى تعوق الصادرات، مشيرًا إلى أن حصول مصر على حصة 1% من واردات هذه الأسواق من الأدوية يمكن أن يرفع صادرات القطاع لنحو 1.3 مليار دولار، بما يساهم فى عمل اكتفاء ذاتى من العملة الدولارية اللازمة لاستيراد الخامات، والتى تتراوح حاليًا بين 1.250 و1.5 مليار دولار سنويا.
ولفت إلى أن القطاع يواجه تحديات كثيرة منها، أزمة التسعير خاصة فيما يتعلق بالتصدير، وكذلك وقت التسجيل الذى يستغرق فترات طويلة، بالإضافة إلى رفض تسجيل بعض الأدوية والمستحضرات حتى لو كان للتصدير، وطول وبط إجراءات التصدير، وعدم وجود قانون للدراسات السريرية، وضعف أقسام التصدير بالشركات، وكذلك الدعم الموجة من الدولة المخصص للتصدير، وتقصير من بعض الملحقين التجاريين فى مكاتب التمثيل التجارى، وارتفاع الفوائد.
ونوه إلى أنه سيتم خلال الثلاثة أشهر المقبلة تنظيم مؤتمر موسع يضم كافة الجهات والكيانات المتخصصة فى مجال صناعة الدواء من أجل وضع الحلول والاقتراحات الخاصة بالتحديات التى تعوق التصدير.