البرلمان يُعلن الحرب على الباعة الجائلين.. غرامات رادعة لمن يتم ضبطه.. ونواب: "خطرهم يهدد الأمن القومي"

"يلا بقي يا أبلة، صلي علي النبي" هكذا يبدأ البائعة الجائلون كلماتهم وخاصة في مترو الأنفاق.. ظاهرةر تهدد الأمن القومى لكثرة الاعتداءات علي المواطنين سواء بالضرب أو السب والقذف، وإلى الآن لم نرى تحرك من قبل الحكومة أو الداخلية لوقف تلك الظاهرة التى تتكاثر يوما بعد يوم، لذلك قام البرلمان بفتح ملف الباعة الجائلين حتى يتم سن قوانين رادعة لوقفهم، خاصة أن هذه الظاهرة تعمل على تشويه المظهر الحضارى.
أكد حامد جهجه، عضو لجنة المواصلات والنقل العام بمجلس النواب، أن انتشار ظاهرة الباعة الجائلون في مترو الأنفاق بشكل ملفت في الآونة الأخيرة، بل أنها تعتبر من الظواهر الغير حضارية التى تسئ إلى هيئة النقل بصفة خاصة، وإلى مصر بصورة عامة، مؤكدًا على ضرورة القضاء علي تلك الظاهرة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف في تصريحات ل "أهل مصر" أن البرلمان ووزارة الداخلية اليوم سيقومان بعقد مناقشة لوضع آلية محددة لكي يتم القضاء على تلك الظاهرة وسيتم وضع غرامات تتراوح من بين 100 إلى 500 جنيه لمن يتم القبض عليه، وستدور المناقشة أيضا حول كيفية توفير فرص عمل مناسبة للباعة الجائلون حتى لا يكونوا قنبلة موقوتة للدولة.
ولفت إلى أن ظاهرة الباعة الجائلين تؤثر بشكل سلبي على السياحة في مصر، مؤكدًا أنها تثير اشمئزاز السائح بوجه عام مما يؤدى إلى تراجع السياحة في مصر.
وأشار محمود نبية عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب إلى أن الداخلية في حالة من الغفلة تجاه قضية الباعة الجائلين، موضحا أنه يجب أن يتم منعهم من البيع في مترو الأنفاق، بل يجب أن يتم سن قوانين رادعة حتى يتم القضاء عليهم بشكل قاطع.
وأضاف في تصريحات ل"أهل مصر" أنه يجب منذ البداية منعهم من الدخول بالبضائع داخل المترو، ولكن هناك أيادى مرتعشة في تلك القضية على وجه الخصوص، مضيفًا أننا نملك العديد من القوانين التى تستطيع أن تسيطر علي تلك الظاهرة ولكن لم يتم تفعيلها، لتلك الظاهرة في حالة من التكاثر.
وأكد أن الحكومة يجب أن تقوم بتوفير أسواق رسمية ومرخصة لهم على أن تكون في أماكن حيوية حتى نضمن عدم البيع داخل مترو الأنفاق مرة أخرى.
النائب محمد أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، قال إنه من الطبيعي أن يكون الباعة الجائلين خطر يهدد الأمن القومى والسلم العام، خاصة أن ما يقومون به من بيع غير قانونى وليس له ضوابط محدده، مؤكدًا أن الأمن القومي بشكل عام يعني مدى تحقيق الرفاهيه للمواطن.
وأضاف في تصريحات ل"أهل مصر" أن الباعة لهم حق في الحياة ولهم حق العمل وكسب الرزق، ولكن يجب أن يكون تنظم الأمور بشكل كبير، فيجب أولا التعارف على المنتجات التى يقوم ببيعها هل هى صالحة للاستخدام الآدمى أم لا، خاصة أن معظم المنتجات التى تباع غير صالحة مما تؤدى الى انتشار الأمراض الخطرة التى تهدد سلامة المواطنين.
وتابع أنه يجب أن يتم وضع ضوابط وقوانين محددة، خاصة أنه لا يوجد رقابة علي تلك المنتجات التى تباع في عربات المترو ولم يتم التعارف علي تواريخ صلاحيتها في ظل أننا نعانى من أزمة اقتصادية ويقبل الناس على شراء تلك المنتجات المجهولة المصدر مما تؤدى إلى كوارث مرضية على المدى البعيد.
وأكدت سوزان ناشد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه على الحكومة أن تقوم بتوفير أكشاك داخل المترو للحد من ظاهرة الباعة الجائلين على أن يتم دفع رسوم رمزية شهريًا فأن هذا هو الحل الأمثل للقضاء على تلك الظاهرة الغير مقبولة خاصة أنها تسئ للمظهر الحضاري.
وأضافت في تصريحات ل"أهل مصر" أن البيع بوجه عام غير قانونى، لأن ذلك البائع لم يحصل على الرخصة الخاصة للبيع والشراء خاصة أن ما يحمل من المنتجات مجهولة المصدر، مؤكدة أن ظاهرة الباعة الجائلون نوع من الاقتصاد الخفي لأنه لم يتم الإعلان عن حجم المكاسب مما يؤثر بالسلب على الدخل القومي للدولة، خاصة أنه يوجد أيضا نوع من التهرب الضريبي.
وتابعت أن الدولة تشترط وجود رخصة خاصة للشراء والبيع وذلك لأن هناك شروط محددة يجب أن تستوفى في البائع وحتى يتم ضمان للمشتري أيضا حقوقه خاصة أننا نري العديد من الإعتداءات من قبل هؤلاء الباعة علي المشتريين، في مقابل أنه تضيع حقوقهم في هباء لعدم وجود رخصة للبائع أولا وعدم وجودهم في السجلات التجارية أيضا بل ويضيع أيضا حق البلد من عدم دفع الضرائب.
خالد الهلالي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أن المنتجات التى تباع بشكل عام ومجهولة المصدر من المؤكد أنها خطر يهدد سلامة المواطن، خاصة أنه لم يتم تحديد صلاحية تلك المنتجات.
وأضاف في تصريحات ل "أهل مصر " أنه يجب أن يتم يكون هناك وعي كافي تجاه المواطنين حول عدم شراء تلك المنتجات، لأنها من الممكن أن تسبب أمراض خطرية مثل حالات تسمم أو السرطان أو الالتهاب الكبد، لذلك على الإعلام والندوات أن تحزر من مدى خطورة تلك المنتجات.