الأسواق العشوائية.. عفريت كل حى

يعمل بها 5 ملايين بائع وحجم تعاملاتها 1٫5 تريليون جنيه

الحكومة تنفق 318 مليون جنيه لإنشاء أسواق حضارية.. والباعة الجائلون لا يزالون فى الشوارع!
كثيرة هى الخطط التى وضعتها الحكومات المتعاقبة لإنهاء أزمة الأسواق العشوائية بعد أن زحف الباعة المتجولون فى كافة الشوارع واحتلوا المناطق الحيوية وأقاموا الأسواق التى انعدمت فيها وسائل الأمان فى كل مكان، مسببة فوضى ومظاهر غير حضارية، فضلاً عن بيع سلع أغلبها مجهولة المصدر، هذا ما دفع المسئولين لإنشاء أسواق حضارية تكفل توفير مكان آدمى للباعة الجائلين بعيداً عن زحام الشوارع، ولكن الذى حدث هو أن المسئولين اكتفوا بنقل الباعة واعتقدوا أنهم تخلصوا من كابوس مزعج، ولكن المفاجأة أن الكثيرين من الباعة الجائلين تركوا الأسواق الحضارية وعادوا مرة أخرى إلى الشارع.
على الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة عن عدد الأسواق العشوائية فى مصر، إلا أن البيانات تشير إلى أن عددهم يقدر بحوالى 1200 سوق عشوائى، وتشير الدراسات إلى أن حجم التعاملات فى الاقتصاد غير الرسمى يصل إلى 1٫5 تريليون جنيه، ويهدر الاقتصاد غير الرسمى حوالى 50% من الضرائب.
الأسواق الحضارية خطة لجأت الحكومة لإقامتها فى جميع المحافظات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، بعد أن بلغ عددهم نحو 5 ملايين و400 ألف بائع متجول فى مصر، ويوجد بمحافظة القاهرة وحدها 164 سوقاً عشوائياً، بينما يصل عدد الأسواق العشوائية فى الجيزة إلى 83 سوقا.
الباعة الجائلون انتشروا فى العديد من الشوارع فتسببوا فى إعاقة حركة المرور وفوضى طوال اليوم، وإزعاج متواصل للسكان الذين عجزوا عن طردهم من الشوارع، فتلك الأسواق تمتلئ بكل ما تشتهيه الأنفس من أغذية وسلع وملابس بأسعار رخيصة تناسب كل الفئات، وتتنوع فيها أسعار المنتجات لإرضاء الجميع، كما تنتشر تلك الأسواق بالقرب من محطات مترو الأنفاق والأماكن الحيوية لجذب أنظار الزبائن.
بداية نقل الباعة الجائلين للأسواق الحضارية كانت فى عام 2014 الماضى، وكانت البداية بنقل الباعة من منطقة وسط البلد وطلعت حرب إلى سوق الترجمان، وتم نقل نحو 1700 بائع متجول، وبلغت تكلفة إنشاء هذا السوق وقتها نحو 10 ملايين جنيه ويحتوى على 1000 باكية بمساحة تقدر بنحو 9 آلاف متر مربع، أما المرحلة الثانية من خطة الحكومة لنقل الباعة الجائلين فقد كانت فى بداية عام 2015، حيث تم نقل الباعة من منطقة رمسيس إلى سوق أحمد حلمى، الذى أقامته محافظة القاهرة بموقف أحمد حلمى خلف محطة السكة الحديد، ويستوعب السوق حوالى 565 بائعاً، وتصل مساحته إلى 3 آلاف متر مربع ونجح السوق بمرور الوقت فى جذب العديد من الزبائن إليه لقربه من المصالح الحكومية ووسائل المواصلات، كما أقامت محافظة القاهرة سوق حلوان وتوشكى بمنطقة حلوان بتكلفة مالية 100 مليون جنيه، لنقل 3 آلاف بائع متجول كانوا يحتلون الشوارع المحيطة بمحطة مترو الأنفاق، ويتسببون فى اختناق مرورى بتلك الشوارع، وتم تسكينهم بتلك الأسواق, وتبلغ مساحة سوق عين حلوان 5 آلاف متر، ويستوعب السوق 700 باكية، أما سوق توشكى فتبلغ مساحته نحو 1200 متر، ويضم نحو 800 باكية، وفى نهاية عام 2016
الماضى تم إنشاء أول سوق حضارى للباعة الجائلين بمنطقة الكونيسة بحى العمرانية بالجيزة، وتبلغ مساحته 140 متراً ويستوعب 61 باكية وبلغت تكلفته 3 ملايين جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.
ويعد سوق التونسى من أكبر الأسواق العشوائية الموجودة فى القاهرة والذى اشتعلت فيه النيران عدة مرات، مما جعل الحكومة تفكر فى إنشاء سوق بديل له، لذا وفرت المحافظة موقعين بديلين للسوق بالمنطقة الصناعية بحى البساتين، الأول على مساحة حوالى 30 ألف متر، ويواجهه الموقع الثانى بمساحة 25 ألف متر بجوار محطة الكهرباء، وتبلغ مساحة سوق التونسى الجديد 100 ألف متر بتكلفة بلغت 205 ملايين جنيه، ومن المنتظر أن يتم نقل الباعة إليه بمجرد الانتهاء منه، وعلى الرغم من إنفاق ملايين الجنيهات لإنشاء تلك الأسواق الحضارية، إلا أنها عجزت عن إرضاء الباعة فقد هجرها الكثيرون، وعادوا إلى الشوارع مرة أخرى نظراً لبعدها عن الأماكن التى يقبل عليها المارة.
الخبراء: الأسواق البديلة تحد من الاحتكارات
الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، ترى أن الأسواق الحضارية تعد حلاً مؤقتاً لأزمة الأسواق العشوائية، فمن مصلحة المواطن شراء السلع والمنتجات من أسواق معروفة، لأن الباعة يتنقلون من مكان لآخر ولا نعرف مصدر السلع، أما الأسواق المنظمة فكل تاجر له رقم محدد وبيانات معروفة وهنا يمكن للمستهلك الرجوع إليه فى حالة وجود مشكلة فى المنتج، وتقول: الأسواق الحضارية ستساهم فى الحد من الاحتكار والقضاء على التفاوت فى الأسعار، كما ستقضى على الحلقات الوسيطة التى نعانى منها والتى بسببها ترتفع الأسعار ما بين الحين والآخر.
وترى «الديب» أن بعض الباعة يقومون بترك الأسواق الحضارية ويعودون للشارع مرة أخرى، لأن الأسواق البديلة تكون بعيدة عن الزبائن، فضلاً عن أنهم يقومون بدفع أرضيات بعكس تواجدهم فى الشارع، لذا نجدهم ينتشرون بكثرة أمام محطات المترو لكثرة إقبال الزبائن، فالمسألة تحتاج للتنظيم لأن البائع لا يبحث عن صلاحية أو منتج جيد، ومن الممكن أن يقوموا ببيع سلع ضارة أو منتهية الصلاحية، ومع الأسف يقبل عليها المستهلك لرخص سعرها، مما يؤدى لأضرار صحية خطيرة، فأغلب بضائع بير السلم يتم بيعها فى الأسواق العشوائية وعلى الرصيف، وتلك الأزمة ستظل قائمة طالما أن هناك بطالة، وعشوائية فى التنظيم.
أما الدكتور حمدى عرفة، استشارى الإدارة المحلية وتطوير العشوائيات، فيقول: من المفترض أن يكون هناك تخطيط فى المدن الجديدة لإنشاء أسواق حضارية، وأن يتم تحديد 3% من مساحة أى مدينة جديدة للإقامة الأسواق، كما هو موجود فى الدول الأوربية، فنحن لدينا ما يقرب من 5 ملايين بائع متجول، وهناك أسواق عشوائية مقامة
تحت الكبارى وأمام المدارس، وعلى الرغم من وجود القانون رقم 105 لسنة 2012 والذى ينظم عمل الباعة الجائلين ويعاقب المخالفين بالحبس والغرامات المالية، إلا أنه لم يفعل حتى الآن هذا رغم وجود جهات عديدة مهمتها الإشراف على الباعة، ويرى أن الباعة الجائلين يحتاجون لتنظيم وهذا غير موجود فى مصر، فالأسواق الحضارية موجودة فى عدة مناطق، لكنها تخدم سكان منطقة محددة فقط، لذا يرفض الكثيرين الذهاب إليها لكونها بعيدة، لذا فالحل الوحيد هو إقامة سوق حضارى على بعد 5 كيلو من كل شارع وبشكل منظم، وإقامة عدد من الباكيات بكل حديقة وبطرق منظمة، حتى لا يترك الباعة أماكنهم ويعودوا للشارع مرة أخرى، فحجم متوسط بيع البائع الواحد يصل يتراوح من 50 إلى 150 جنيهاً يومياً، لذا يجب على الدولة دمجهم فى الاقتصاد الرسمى، خاصة أن أسعارها أقل من المحلات بنسبة 40% على الأقل، كما أن أكثر من 35% منهم من خريجى جامعات الذين عجزوا عن إيجاد فرص عمل فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص، كما أن بعض المصانع قامت بتخفيض العمالة توفيراً للنفقات، فلم يعد أمام تلك الفئات سوى النزول إلى الشارع للعمل كباعة متجولين.
مواطنون: «العشوائية» أسعارها أرخص.. والباعة: أسواق الحكومة بلا زبائن
أكد المواطنون أن هناك فارقاً كبيراً فى الأسعار ما بين الأسواق العشوائية والأسواق التى أقامتها الدولة مؤخراً فضلاً عن زيادة إقبال الموظفين على الأسواق الموجودة بجوار المصالح الحكومية ومحطات المترو، والتى توفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، بينما أكد المواطنون الذين يعيشون بجوار تلك الأسواق أن حياتهم تحولت إلى جحيم بسبب الإزعاج المتواصل يومياً، هذا فضلاً عن صعوبة وصول سيارات الإطفاء لتلك الشوارع فى حالة وقوع حرائق، وهذا ما أكدته لنا سناء رجب موظفة قائلة: الأسواق العشوائية على الرغم من أهميتها، إلا أنها تسبب حالة فوضى وإزعاج لسكان المناطق المتواجد بها السوق، حيث يفترش الباعة الأرض ببضائعهم، مما يعوق سير المواطنين.
أما رباب حسنى موظفة فتقول: على الرغم من مساوئ انتشار تلك الأسواق, إلا أنها تساهم فى توفير الوقت لكونها قريبة من أماكن عملنا، فضلاً عن أن الخضراوات والفاكهة التى تباع بها طازجة لأنها تباع أولاً بأول، بعكس ما يباع فى الأسواق الموجودة فى أماكن بعيدة.
وتشاركها الرأى عبير سعد والتى تسكن بمنطقة حلوان قائلة: عندما تم نقل الباعة من أمام محطة المترو سادت حالة من الهدوء وعاد الشكل الحضارى للمكان وتم تنظيف الشوارع، إلا أنه بمرور الوقت فوجئنا بأصحاب التكاتك يحتلون أماكن الباعة الجائلين، وعاد الزحام إلى الشوارع مرة أخرى، ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل فوجئنا بعودة الكثير من الباعة إلى المكان مرة أخرى بعد أن تأكدوا من غياب المحاسبة، وانتشرت الفوضى فى كل مكان، بينما التزم بعض الباعة بأماكنهم التى خصصتها لهم المحافظة بمنطقة توشكى بحلوان.
أما الباعة فقد كان لهم رأى آخر، حيث أكد عادل إبراهيم أن الأسواق البديلة هى أسواق حضارية لكن عيوبها كثيرة، فمساحات الباكيات المخصصة لكل بائع لا تتلاءم مع حجم البضائع، هذا فضلاً عن بعد تلك الأسواق عن الأماكن التى يتردد عليها المارة، ولكى يصل إلينا المواطنون يجب أن يستقلوا الأتوبيسات المخصصة لنقلهم للسوق، والتى يرفضها أغلب الناس لأن سعر التذكرة جنيهان، بينما يقومون بشراء مستلزماتهم من الباعة الجائلين بأرخص الأسعار، كما أن حركة البيع والشراء تعد ضعيفة بسبب ضعف الإقبال.
أما جمال السيد بائع فيقول: الأسواق البديلة أسواق بعيدة عن المناطق السكنية، كما أن المكاسب التى كنا نحصل عليها أثناء بيع البضائع فى الشارع كانت أفضل من الآن، فالزبائن لا تتردد على السوق بكثرة، وننتظر قدوم المواسم لإحداث رواج فى حركة البيع والشراء، ويطالب المسئولين بإنشاء أسواق قريبة من المناطق الحيوية التى يقبل عليها الزبائن.