خبير مالى: الفشل مصير شركات الحكومة فى البورصة

كشف نادى عزام الخبير المالى فى أسواق البورصة المصرية فى تصريحات خاصة ل"أهل مصر" أن الشركات اللي تنوي الحكومة طرحها في البورصة ليست معلومة بالقدر الكافى ولم يتم التسويق لها جيدًا حتى الآن.
وأضاف الخبير المالى أن ماحدث ليس إلا تلمحيات أو شائعات عن طرح البنك الأهلي المتحد أو بنك القاهرة أو إسكندرية للزيوت المعدنية أو حصة من المصرية للاتصالات وبعض شركات البترول لكن حتى الأن لم يصدر قرار رسمى عن اسم شركة أو بنك محدد مشيرًا إلى أنه كان من الأولى طرح الشركات الخاسرة حيث كان إهمالها هو سبب رئيسي في أزمة الدولار الحالية.
وأوضح أنه يوجد فى مصر أكثر من 40 شركة عملاقه من شركات الغزل والنسيج شبه متوقفة عن العمل بل أصبحت مأوى للفئران والعدد المكهنة في معظم محافظات مصر وهذه الشركات توقفت عن إنتاج الغزول والملابس والمنسوجات بسبب تهالك معداتها والمكينات مع سبق الإصرار ما أدى إلى إغراق الأسواق بالملابس الصينية والتركية وإهدار أكثر من 5 مليار دولار سنويًا لاستيراد الملابس والمنسوجات التركية والصينية، فإذا كانت الحكومة جادة في حل مشكلة الدولار أو تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي للدولة.
وطالب الخبير المالى أن إصلاح وتشغيل وإحلال وتجديد مصانع الغزل والنسيج من أصولها دون أن تتكالف خزانة الدولة جنية واحد، حيث تمتلك الشركات مخزون ضخم من الأراضي على النيل وبجوار السكك الحديدية وفي أجود الأماكن منذ الستينات.
ومن خلال بيع تلك الأراضي تستطيع الحكومة أن تبني أسطول عملاق من صناعات الغزل والنسيج وإعادتها لسابق عهدها بدلًا من الصياح دون جدوي من وقت إلى آخر ورفع شعار نتيجتها صفر.
وأوضح أن طريق الاصلاح الاقتصادي معلوم وأن بيع شركات تدر عائد إلى خزانة الدولة لايجب أن لايحدث الآن والأولي بيع هذه الشركات، وتركها لإدارة متخصصه أو هيكلتها بمعرفة الحكومة لمحاولة إحياء الصناعة المصرية مرة أخرى، والسيطرة على أزمة الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وأوضح أن الحكومة تعمل كموظفين يتقاضون الأجر مقابل مسمى وظيفي يحملونه هذه مشكلة على سبيل المثال قانون الاستثمار الموحد سنوات طويلة يتحاكون عنه، وحتى الآن لم يصدر كيف لحكومة تظل سنين من أجل قانون الاستثمار في الدولة تستطيع أن تحل مشكلة الدولة الاقتصادية ؟
وتابع أن قدرات الكثير من وزراء المجموعة الاقتصادية محدوده وغير قادرين على القيام بأى شئ من شأنه إصلاح الأوضاع الاقتصادية أو حتى إتخاذ إجراءات من شأنها المساعدة في حل مشكلة من المشكلات القائمة، والتى تعاني منها البلاد كتوفير العملة الأجنبية والتصدير والحد من الاستيراد وجذب الاستثمارات.