كارثة تُهدد حياة الحوامل.. اختفاء حقن "الانتى آر إتش".. وتحذيرات من المنتجات المغشوشة

رغم استيراد وزارة الصحة ل100 ألف حقنة أنتى آر اتش، و600 ألف حقنة ألبيومين بشرى، و100 ألف حقنة فاكتور8، إلا أن السوق السوداء لاتزال نشطة حتى الآن، حيث سادت حالة من الارتباك بين المستشفيات والنساء "الحوامل" من جهة، وحالة من قوائم الانتظار الطويلة والطوابير، التي اعتادها المصريين من جهة مقابلة، ولكن المشهد تلك المرة أمام فاكسيرا، وهناك يتوافد الأهالي حاملين معهم الشهادات الصحية وبعض الأوراق، لإثبات حقوقهم في الحصول على تلك الحقن، والتي ويكأنها كالكنز مفقود، يحصل عليه الطامحين في تملكها متمثلين في الأمهات الحوامل، ولكن الأزمة هنا هو الحصول عليها ولكن بشق الأنفس.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد يؤكد تم استلام شحنة حقن الآراتش، ومن جانبه أكد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة نجحت لأول مرة في التعاقد على صفقة أدوية مشتقات الدم، بالتعاون مع القوات المسلحة، ودون وسطاء.
وتابع مجاهد، الوزارة تسلمت بالفعل 20 ألف حقنة "أنتي آر إتش"، و20 ألف حقنة ألبيومين بشري، وعن آاليات التوزيع، فقد أكد الدكتور خالد مجاهد، أنه جاري توزيعهم على المستشفيات الحكومية، في جميع محافظات الجمهورية، وتتوافر حاليًا في فاكسيرا "المصل واللقاح" بالدقي.
الدكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض الكبد، والمستشار الإعلامي للحق في الدواء، قال إن حقن "الآنتي آر إتش" متوفرة ولكن بشروط، وهي تتوفر في فاكسيرا، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، وبالنسبة لشروط الحصول عليها، فتتمثل في "إخطار الولادة للجنين، وشهادة ميلاد الطفل، ووثيقة الزواج، وسونار الأم"، موضحا به الRH السالب، وثمن الحقنة 720 جنيها، وأحذر من الحقن المغشوشة للانتى آراتش التى تؤدى للوفاة، والتى تباع فى السوق السوداء، وتباع بأسعار مضاعفة عن سعرها فى فاكسيرا والشركة المصرية، وهى للاسف لا تخضع لرقابة التفتيش الصيدلى، ولا تعرف وزارة الصحة عنها شيئًا.
وأكد الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، أن سوء توزيع حقن "الانتى آر اتش" يسبب عودة أزمة الطوابير من جديد، لأن المكان الوحيد المتوافر به حقن "الأنتي آر اتش" هو فروع "فاكسيرا فقط بالمحافظات"، والقرار بتحجيم الحصول عليه إلا عبر تلك الهيئة يشوبه العوار، وتسائل كيف نثقل كاهل المواطنين بالذهاب للقاهرة للحصول على الحقن؟، فهى لازالت ناقصة بالمحافظات نتيجة سوء التوزيع، والعقبة الأكبر الأوراق الرسمية المطلوب توافرها من شهادة صحية للمولود التي قد تستغرق وقتا يضر بصحة المرأه الحامل، حيث أن أقصى مدة للحصول عليها حتى 72 ساعة بما لايحمل الضرر للحامل.
ولفت إدريس، إلى أن قرار الوزير خاطئ بخصوص سوء توزيع "الانتي آر اتش"، مؤكدًا أن قرار سحبها من الصيدليات والمستشفيات سبب أزمة كبرى، نشطت معها الأبواب الخلفية، حيث كانت الحقنة الواحدة تباع ب200 جنيها، ثم زادت لتصل 300 و400 جنيه، والآن لكي تحصل عليها سوق سوداء ب1500 جنيها.
وأكد على ضرورة عودة بيعها خلال الصيدليات كما كان من قبل قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وتشديد العقوبات اذا ثبت غشها بالنسبة للصيدلي،وتفعيل دور الرقابة والتفتيش الصيدلى، كما أن نقص الحقن من المستشفيات بعد أزمة ارتفاع الدولار زادت الوضع سوءًا، مطالبًا القائمين على "وزارة الصحة، وشعبة الدواء، المصل واللقاح" بإعادة توزيعها في دور الأمومة والطفولة، ورجوع المواطنين لمديريات الشئون الصحية للاستعلام عن أماكن توافر الحقن فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور أشرف حسن، استشارى النساء والولادة أن حقن "الانتي آر اتش" ضرورية، وغيابها حياة أو موت للمرأة الحامل، مؤكدًا أن "الآر إتش" هو تحليل يجريه الزوجان من خلال فصيلة الدم، لمعرفة ما اذا كان الآر اتش موجب أو سالب.
وأكد حسن، أنه يفضل إجراء تحليل "الإنتي آر اتش" للزوجين أثناء فترة التخطيط للحمل، وهي غالبا ما تفتقره مجتمعاتنا الشرقيه عادة، وتظهر المشكلة إذا كانت نتيجة تحليل الRH موجب فى دم الأب، وهنا يتوجب على الأم الحامل تناول حقنة ال Anti RH، حيث أنها تقوم بتنظيف دم الأم الحامل من الأجسام المضادة التى تكونها الفصيلة الموجبة من دم الأب، بما يعني أن يكون دم الجنين موجبا مثل الأب، وعادة يكون الموجب هنا هو الصفة السائدة.
وأكد أنه بالتالى يبدأ جسم الأم ذىفي تكوين الأجسام المضادة، وتبدأ محاربة الجنين الثاني باعتباره جسمًا غريبًا، ويمر الحمل الول بسلام، أما المشكلة تقع فى الحمل الثانى، حيث قد يمتزج دم الأم بالطفل، ولحظتها يبدأ الجسم فى تكوين أجسام مضادة تحارب الحمل الثانى، مما يسبب الأجهاض، لذا لابد من أخذ الحقنة بعد الولادة مباشرة من 24 ساعة وحتى 72 ساعة كحد أقصى.
وقال الدكتور حسن إن هناك أنواع عدة نشطت فى السوق السوداء فى الآونة الأخيرة، تباع بأسعار خيالية، وتضر بالحامل إذا كانت مغشوشة، لذا لابد من تفعيل الدور الرقابى، وفى اعتقادى الشخصى أن تلك الحقن هى قضية أمن قومى فى المقام الأول، تمس المجتمع بأكمله، لذا أناشد المواطنين بتحرى الدقة قبل شراء الأنواع لمغشوشة.