مصادر: الاستعانة بخبراء التثمين بالمالية لتقدير قيمة أراض الدولة في لجنة محلب

قالت مصادر خاصة ل"أهل مصر" أن لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تدرس مع وزارة المالية، ضم خبراء التثميين التابعين لهيئات الوزارة لتقييم وتحديد ثمن أراض الدولة الخاضعة لأحكام اللجنة في حالة رغبة رجال الأعمال شراء تلك الأراض.
وقالت المصادر، أن اللجنة برئاسة محلب وضعت يدها على أراض يسيطر عليها رجال أعمال الذين حصلوا عليها بطرق غير مشروعة ، أو لم يلتزموا بشروط التعاقد، و أخلوا بالعقود، وأصبح من حق الدولة استرداد تلك الأراض.
وأضافت المصادر، أنه بعد الاتجاه للتصالح مع رجال الأعمال، الذين تقدموا بطلبات مصالحة، على أن تحصل الدولة على مستحقاتها ومع تزايد طلبات المصالحة لتصل لعدة آلاف طلب، نشأت مشكلة التقييم والتثمين.
وحتى لا تقع اللجنة في أزمة بسبب كثرة الأعمال المطلوب إنجازها في ملف شائك ومحاط بالشكوك، تم طرح فكرة الاستعانة بخبراء وزارة المالية، خاصة في ظل توافر الخبرة لديهم في تحديد قيمة الأراض في مختلف المحافظات وهو أمر تعوزه اللجنة.
و قالت المصادر أن الاستعانة بخبراء المالية يضمن أكبر قدر ممكن من النزاهة، نظرا لطبيعة العمل ، حيث تتم الاستعانة بخبراء التثمين والتسعير التابعين لوزارة المالية، والتي يتم تشكيل لجان منهم، لتحديد ثمن الأراضي وفقا لأسعار كل منطقة، و تكون هناك لجان سرية للمتابعة والتثمين وفي حالة ظهور خلل أو مؤشرات قصور في اللجان تتم الاستعان بالتقديرات الموازية، كما تتم الاستعانة بتقديرات من خبراء تثمين وتسعير من القطاع الخاص في سرية تامة.
وكان المهندس إبراهيم محلب، قد طلب من الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، لعقد جلسات استماع لأصحاب الشكاوى فى ملف أراضى الدولة والذين يواجهون بعض الصعوبات فى إنهاء تقنين أوضاعهم للتعرف على مشاكلهم والأسلوب الأفضل لمواجهتها.
وقال محلب أنه سيتابع نتائج هذه الجلسات وسيشارك فى بعضها من أجل التعرف على مطالب أصحاب المشاكل، لأن الغرض من لجنة أراضى الدولة ليس تحصيل أموال فقط لصالح الدولة كما يروج البعض، وإنما تسهيل إجراءات التقنين للجادين وتذليل العقبات والقضاء على الفساد الذى كان سببا فى إهدار حقوق الدولة فى هذا الملف لسنوات طويلة.
وأكد محلب أن هيئة الرقابة الإدارية تقدم نموذجا متميزا مع لجنة أراضى الدولة فى التعاون من أجل الحفاظ على حق الدولة والمواطنين أيضا فى هذا الملف.