مجلس الأعمال الجزائري السعودي يناقش مشاريع شراكة بقيمة ملياري دولار

ناقش أعضاء مجلس الأعمال الجزائري السعودي الذي عقد اليوم الاثنين، دورته الثامنة حوالي 12 مشروع شراكة بين متعاملين من القطاع الخاص من البلدين بقمية 2 مليار دولار سيتم التوقيع على أربعة منها قريبا.
وخلال الدورة التي حضرها رجال أعمال جزائريين وسعوديين قال عز ا لدين عدول رئيس المجلس عن الجانب الجزائري أن الطرفين يبحثان حوالي 12 مشروع شراكة في مختلف مجالات الصناعة على غرار الصناعة الميكانيكية والصيدلانية والغذائية والتعدين .
وأضاف أن أربعة مشاريع تخص إنشاء مستشفى طبي خاص ومشروع لتصنيع الضمادات الطبية واخر لصناعة المشروبات اضافة الى مشروع شركة لصنع آلات ميكانيكية عالية
الدقة توجد حاليا في صياغتها النهايئة سيتم التوقيع عليها خلال الأيام القادمة .
من جانبه قال رائد احمد رئيس مجلس عن الجانب السعودي أن قيمة مجموع المشاريع المؤكدة بين متعاملي البلدين تبلغ نحو ملياري دولار في مشاريع عقارية وصناعية وهو رقم مرشح للارتفاع .
ونظرا لفرص الشراكة المتاحة بين البلدين وتراجع العوائق التي تعطل انجاز مشاريع الاستثمار قال المزروع أن حجم الاستثمارات السعودية بالجزائر "يجب أن يتجاوز 100 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة" وهو ما يعتبره "رقم معقول جدا للتحقيق" مقابل 3 ملايير دولار حاليا لمشروع استثماري واحد.
ومن جانبه اعتبر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر أن «الأوضاع الاقتصادية الراهنة المتميزة بانهيار أسعار النفط تفرض على البلدين بذل المزيد من الجهود لإيجاد سبل جديدة لتنويع الاقتصاد والشركاء بهدف التقليل من الاثار السلبية التي قد تفرزها التحولات الاقتصادية العالمية على بلدينا بشكل عام».
ودعا رجال أعمال الوفدين الى اغتنام هذه الفرصة لبحث سبل التعاون المشترك وتشجيع الاستمار في البلدين من خلال مشاريع شراكة مربحة للطرفين ، وقال «إن مجالات الشراكة في الجزائر متعددة و واعدةداعيا الى التركيز على القطاعات التي تمتلك المؤهلات كالفلاحة والصناعات وقطاع صناعة الأدوية و قطاع الصناعات البتروكيماوية.
كما ذكر أمام رجال الأعمال السعوديين الإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ عشرية كاملة والتي «تمخض عنها قطاع خاص قوي وطموح يلعب دورا هاما في عملية التنمية الاقتصادية حيث تبين الاحصائيات ان هذا القطاع يساهم ب 70% من النمو الاقتصادي السنوي خارج المحروقات وباكثر من 60% من حجم الواردات الجزائرية».
وقال إن رجال الاعمال الجزائريين سيسعون جاهدين في اطار مجلس الأعمال الى بذل كل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين في البلدين والحرص على توفير الظروف اللازمة لترقية الاستثمار ورفع المبادلات التجارية .
وأكد وزير المالية عبد الرحمان بن خلفة الذي حضر اللقاء أن التبادلات التجارية الثنائية يجب أن تكون في صالح البلدين في اشارة منه الى العجز التجاري الكبير الذي يسجله سنويا الميزان التجاري الجزائري مع السعودية.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 619 مليون دولار في 2015 حيث بلغت قيمة الواردات الجزائرية ما يفوق 612 مليون دولار. كما استوردت الجزائر من السعودية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين ما قيمته 101 مليون دولار فيما لم تتعد قيمة صادراتها نحو هذا البلد 100 ألف دولار.