رئيس الوزراء الجزائري يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار ببلاده

دعا الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، رجال الأعمال السعوديين والجزائريين، للعمل سويا لإقامة مشاريع تنموية تخدم اقتصاد البلدين وتدعم روابط الصداقة القائمة بين القيادتين والشعبين.
ونوه لال - خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية اليوم، بحضور وزير التجارة والاستثمار السعودى الدكتور ماجد القصبي، وحشد من أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين - بالعلاقات السعودية الجزائرية المتميزة، التي تشهد تطورا مستمرا، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعطي دافعا قويا للتعاون التجاري والاستثماري في شتى الميادين، وإعطاء صورة حقيقية للشراكة بين الجانبين، فيما حث قطاعي الأعمال في البلدين إلى تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية، مشيرا إلى أن تنظيم هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.
واستعرض عبد المالك سلال الإمكانيات والمحفزات التي يتمتع بها السوق الجزائري، مؤكدا أنه سوق حيوي يضم أكثر من 40 مليون مستهلك، فضلا عن توافر بنية تحتية عصرية بجانب أن الجزائر تمثل بوابة لأسواق أفريقية عديدة، منوها بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، الذي يعد مثالا لجذب أي مستثمر أجنبي، في حين أعرب عن استعداد حكومته لدراسة أفضل السبل التي تسمح للمستثمرين السعوديين دخول السوق الجزائرية والترحيب في نفس الوقت بالمقترحات والمبادرات في هذا الخصوص.
من جانبه نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين، بالعلاقات السعودية الجزائرية لاسيما التجارية والاقتصادية، مؤكدا حرص أصحاب الأعمال السعوديين على تنميتها وتوسيعها بشكل مستمر عن طريق ضخ الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة، لافتا إلى دور مجلس الأعمال السعودي الجزائري وأهميته وللتطور الذي شهده حجم التبادلات التجارية بين المملكة والجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة من 95 مليون دولار في عام 2006 إلى 573 مليون دولار في عام 2015.
وأعرب السمرين عن تطلعهم لمزيد من التعاون بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر، والمزايا الاقتصادية النسبية التي تتمتع بها كمدخل للمنتجات السعودية للأسواق الأفريقية والأوروبية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، وفي ظل إطلاق رؤية المملكة 2030م، التي من أهم أهدافها الاستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرق للعوائق التي يواجهها أصحاب الأعمال السعوديين وتحد من زيادة تجارتهم واستثماراتهم في الجزائر، ومن أبرزها عدم وجود خط بحري بين البلدين وارتفاع الرسوم الجمركية، ومسألة نسبة تملك المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، والنواحي الإجرائية المصرفية. داعيا لإعادة الطرح والدفع بفكرة تأسيس الشركة السعودية الجزائرية للنقل البحري، وإنشاء المصرف السعودي الجزائري لتمويل المشروعات الاستثمارية البينية.
فيما أكد وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب، رغبة بلاده لتجسيد مشاريع شراكة مع الجانب السعودي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن حكومة الجزائر وضعت جملة من التدابير والإصلاحات لتحسين المنظومة الاقتصادية وإصدار قانون جديد للاستثمار يحوي العديد من الضمانات والمحفزات التي يكفلها الدستور، إضافة إلى حرية اللجوء للتحكيم الدولي.
ولفت إلى أنه تم خلال الفترة من 2002 إلى 2015 تسجيل 16 مشروعا استثماريا في إطار الشراكة السعودية الجزائرية في مجالات الصيدلة والمواد الغذائية والاسمنت والكهرباء والخدمات والسياحة وغيرها، ما يؤكد وجود قاعدة صلبة للتعاون وإمكانية إقامة مشاريع أخرى في مجالات متنوعة.
بدوره أوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الجزائري بمجلس الغرف السعودية رائد المزروع، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل بكثير من حجم الطموحات والإمكانيات المتاحة، مؤكدا رغبة أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في الجزائر وتطلعهم لتكون المملكة المستثمر الأول هناك عطفًا على قدرات المملكة وخبرات قطاع الأعمال فيها.
فيما نوّه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد بالإمكانات والمقومات التي تتوافر عليها كل من المملكة والجزائر، التي تؤهلهما للوصول لأعلى درجات الشراكة والنمو ليصبحا نموذجين للتطور الاقتصادي، لافتًا الانتباه لما قطعته بلاده من خطوات في سبيل تهيئة بيئة الاستثمار وجعلها محفزة، ومنوهًا بالقفزات الكبيرة التي تحققت في مجالات الصناعة الصيدلانية والغذائية والطاقة والبتروكيماويات والتكنولوجيا.
ومن جانبه دعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجزائر محمد العيد بن عمر، إلى استمرار اللقاءات الدورية بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وهو ما يؤكد وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ومؤشر للثقة المتبادلة بين البلدين، إلى جانب العمل على تنويع المداخيل وزيادة المبادلات التجارية والشراكات بين الجانبين، داعيًا في الوقت نفسه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر، خاصة وأنها تتمتع بإمكانيات استثمارية كبيرة وواعدة في عدة قطاعات، فضلا عن توفر رغبة أكيدة لبحث سبل الشراكة في شتى المجالات.