يوم عن الآخر، زادت معاناة المصريين، خلال عام 2016، بسبب ارتفاع أسعار كل شيء بنسب وصلت لأكثر من 100%، حتى أجمع المصريون أنه العام الأكثر من ناحية الأزمات التي واجهتهم، آملين أن يكون عام 2017، أفضل منه، خاصة مع انتهاج الحكومة لخطة الإصلاح الاقتصادي. ولكن الخبر غير السعيد للمصريين هو أن الأزمات في 2017، لن تختلف كثيرا عن مثيلتها في 2016، ولكنها ستزداد بشكل أكبر، وخاصة في السلع والخدمات الأساسية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها، والتي ستحول حياة الطبقات الفقيرة إلى جحيم. تذكرة المترو:فمع بداية 2017، من المقرر أن ترتفع أسعار المترو، بنسبة 300%، بحسب تصريحات لوزير النقل، وهو القرار الذي تم تأجيله إلى 2017، حيث سيتم تطبيقه في المرحلة المقبلة. واستقر مجلس الوزراء أن تصل سعر تذكرة المترو إلى 150 قرشا لعشر محطات، وجنيهيان ل 15 محطة، وجنيهان ونصف ل20 محطة، وثلاث جنيهات للرحلة كاملة، وتلك الزيادة ستطال الطبقات محدودة الدخل من طبقة الموظفين أو طلبة الجامعات والمدارس وأصحاب المهن. مياه الشرب:ورغم زيادة أسعار مياه الشرب في 2016، إلا أنها ستستمر في الزيادة في 2017، فأسعار مياه الشرب ستصل الزيادة بها إلى 25%، بالإضافة إلى أن فاتورة المياه ستكون شهرية، مثل الكهرباء. أما أسعار فاتورة الصرف الصحي، فسيتم رفعها بحيث تصل إلى 51% من قيمة فاتورة المياه، بالإضافة إلى أنه سيتم إضافتها لفاتورة مياه الشرب. الكهرباء: ومع بداية العام الجديد، ستختفي تماما أزمة انقطاع الكهرباء التى كان يعانى منها المواطنون في السابق، ولكن لكل شئ ضريبة، فقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمرها في شهر أغسطس الماضى أن الوزارة وضعت خطة مقسمة على خمس سنوات ليتم خلالها تحريك أسعار الكهرباء بشكل تدريجي، وستطبق زيادات جديدة على الكهرباء هذا العام وفقا لتلك الخطة. أنبوبة البوتجاز ووفقا لخطة الحكومة، فستقوم بالتخلص من دعم المواد البترولية على 3 مراحل، من بينها مرحلة في بداية العام المقبل، لتخفيض عجز الموازنة، وهو ما سيجعل أسعار الوقود ترتفع بنسبة كبيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول عالميا، وانخفاض أسعار الجنيه مما يزيد من الأعباء على المصريين. فأسعار الوقود ستضطر سائقي التاكسى والميكروباص إلى رفع سعر الأجرة، وستؤدي لارتفاع أسعار أنبوبة البوتجاز وجميع المواد البترولية. الدواء ورغم أزمة الدواء التي تعاني منها مصر وارتفاع أسعار الأدوية، بقرار سابق من الحكومة، إلا أن هذا الارتفاع سيزداد في 2017 نظرا لأن مصر تعتمد بشكل كبير على الأدوية المستوردة، وحتى الأدوية المحلية يتم استيراد المادة الفعالة بها من الخارج بالدولار، ومع ارتفاع سعر الدولار، سيتم تحميله على سعر الدواء، لتزداد أسعار الأدوية بنفس الزيادة في سعر الدولار أي ما يقرب من 100%.
