الأسبوع المقبل..مناقشات مشروع" قانون التراخيص الصناعية" بمجلس النواب

أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه سيتم بدء من الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون التراخيص الصناعية فى مجلس النواب بعد قيام الحكومة من الانتهاء منه.
وأشار خلال اجتماع جمعية مستثمري العاشر من رمضان اليوم إلى أن مشروع القانون الجديد يعد نقلة نوعية فى الفكر حيث يتم لأول مرة دمج جميع الموافقات والسجل والرخصة فى إجراء واحد وليس مجموعة مركبة للحصول على الترخيص الصناعي.
وأضاف عبد الرزاق فى مشروع القانون الجديد تم تقسيم الصناعات إلى صناعات عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر مشير إلى أن نحو 82% من الصناعات بمصر منخفضة المخاطر وعليه يمكن الحصول لتلك الصناعات الحصول على تراخيص دائمة خلال 24 ساعة.
وأوضح عبد الرزاق أنه بالنسبة للصناعات عالية المخاطر فإنه يمكن الحصول على التراخيص خلال 30 يومًا على الأكثر وذلك بعد قيام الهيئة بالتأكد مسبقا من اشتراطات الخاصة بالبيئة.
وشدد عبد الرازق على أنه سيتم سحب أو إيقاف رخصة الخاصة بالمستثمر غير الجاد أو غير الملتزم مشيرا إلى أن دور الهيئة هو الحفاظ على البيئة والمواطنين.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد سيقدم للمستثمر كافة الاشتراطات مكتوبة من مختلف الجهات وتقوم هيئة التنمية الصناعية نيابة عن تلك الجهات بتحمل مسؤولية استفاء هذه الاشتراطات بدون أي تعقيد.
وذكر عبد الرازق أنه فى إطار هيكلة دور الهيئة فأنة يمكن للمستثمرين عمل إجراءات بطريقة ممكينة كما أن كل مكتب للهيئة بكل منطقة صناعية سيقدم للمستثمرين كل ما يحتاجونه من خدمات حتى التى يقدمها المقر الرئيسي.
وفيما يتعلق المشروعات بالقطاع الغير رسمي أوضح عبد الرزاق أن مشروع القانون الجديد يعطي للمستثمر الذى يعمل بمصنع غير مرخص قبل صدور القانون بإعطاءه رخصة وفرصة 4 سنوات لتوفيق أوضاعه لينضم للقطاع الرسمي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أكدت أن مشروع قانون التراخيص الصناعية يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص وكذلك القضاء على البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال ما يؤدي الى بطء فى منح التراخيص التى تعتبر أحد أهم العناصر التى تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار حيث ينظمها قانون رقم 453 الصادر عام 1954 والذى مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.