برلمانية تحمل الحكومة مسئولية انهيار صناعة السكر

حملت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، الحكومة مسئولية أزمة السكر، مشيرة إلى أن صناعة السكر فى مصر مهددة بالانهيار وتواجه مخاطر عدة بسبب تخبط قرارات وسياسات المسؤولين فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين التي وصفتها بالفاشلة.
وقالت النائبة في بيان لها اليوم، إن الشعب مصر يستهلك 3 مليون طن سكر سنويًا يزيد أو ينقص قليلا، بينما الإنتاج المحلى من السكر يبلغ تقريبا 2.5 مليون طن سنويا، فبالتالي هناك عجز أو فجوة نصف مليون طن سنويا نقوم باستيرادهم من الخارج على هيئة سكر خام وتقوم المصانع المصرية بتكرير السكر الخام فى الداخل.
وأوضحت أنه فى بداية عام 2015 سمحت الحكومة باستيراد السكر المكرر والجاهز من الخارج وبأى كميات بالإضافة إلى إعفاءها من الجمارك والرسوم، فتم استيراد مليون و350 ألف سكر خام و100 ألف طن سكر أبيض، وهذا ما تسبب فى انهيار زراعة وصناعة السكر فى مصر في حين أن الاحتياج من السكر يبلغ 500 ألف طن فقط لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والإستهلاك السنوى للمواطنين.
وأشارت النائبة إلى أن إغراق للسوق بالسكر المستورد علي حساب السكر المحلى، نتيجة لقرارات متسرعة وغير مدروسة أدى إلى تراكم مخزون السكر المحلي في المصانع لأن سعره أغلى من المستورد، فبلغ سعر المستورد 3.5 جنيه والمحلي 4.3 جنيه آنذاك.
وتابعت: لم تستطيع الشركات أن تعطي الفلاحين عوائد توريدهم لقصب السكر والبنجر لأنه لايوجد بيع، والمخزون متكدس، بالتالي فى موسم 2016 "الموسم الحالى" لم يزرع أكثر الفلاحين قصب سكر ولا بنجر، فأصبح هناك عجز حوالي 800 ألف طن سكر هذا العام، وهو السبب الرئيسى فى نقص السكر والإرتفاع المفاجئ فى أسعاره.