رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي: "لو عرضو الجنسية المصرية للبيع مش هتجيب 100 دولار"

وقال الدكتور مصطفى ابراهيم رئيس مجلس الأعمال المصري – الاسترالي، إن الجو العام في مصر يدفع المستثمر للهروب لأن المناخ غير جاذب.
وأوضح أن هدف الشركات التى تعمل في مجال تسهيل الهجرة للمستثمرين تجاري، وكل واحد بيعرض بضاعته وهى تجارة مربحة وكثير من المحامين بيعملوا عليها وهذه الدول تقتنص الفرصة في الدول التى لا يوجد فيها استقرار، ويبدءوا في البحث عن مستثمرين راغبين في الهجرة.
وأكد إبراهيم، أن هذه الموجات كثرت في مصر بعد ثورة 2011، ومن أكثر الدول التى تطلب الهجرة إليها قبرص او أوروبا او امريكا وكندا واستراليا، وهناك دول تعطى إقامة مؤقتة، وفي الغالب يكون الهدف لهذه المجموعة من رجال الاعمال أنهم يريدون تأمين إقامة في دولة أخرى تحت مسمى الاستثمار.
وتوقع فشل أى شركة تحاول الترويج للاستثمار في مصر خارجيًا بهذه الطريقة حيث أن هذه الشركات هي عنصر مساعد ولا يتدخل في العملية، هو مجرد يساعد المستثمر على التوافق مع النظم الموجودة في الدولة، ونحن ليس لدينا نظم مستقرة من الأساس، " هتجيب المستمر تلطمه بين الجوازات وأمن الدولة، وغيره"، اذا كان المستثمر المصري "متلطم"، مؤكدًا أن هذا الملعب يجب اعادة ترتيب قواعد اللعبة فيه بعد ان أصبحت بالية وحولك دول أقل منك تجذب استثمارات بمليارات الدولارات سنويًا.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري – الاسترالي، إلى أنه عندما تم تقديم مقترح منح الجنسية للمستثمرين الدنيا قامت ولم تقعد، لكن منطق الأمور غير ذلك فأمريكا مثلًا يستطيع المستثمر الحصول على الإقامة بمجرد الاستثمار فيها، قائلًا لو أتيح بيع الجنسية المصرية الناس هتبيعها ب 100 دولار.
وتابع إبراهيم: هذا يحدث عندما تتعامل مع مجتمع يقوده بعض الناس التى لا تعرف ما لها وما عليها، هذا إلى جانب التعقيدات التى يضعها الأمن أمام المستثمرين في مسألة الحصول على الإقامة مما يجعل الشركات الأجنبية في مصر تكسر القانون خصوصًا فيما يتعلق بنسبة 10٪‏ عمالة أجنبية فبيجيبوا الناس بالتحايل سياحة 6 أشهر ويرجعوهم ويجيبوا غيرهم وهكذا وهو ما يحمل أعباء زائدة على الشركة.