هل تدخل غزة تحت وصاية دولية؟.. واشنطن تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن حتى 2027

في خطوة تُشير إلى مرحلة جديدة في شكل إدارة قطاع غزة بعد الحرب، دفعت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يقترح وضع القطاع تحت إشراف دولي مؤقت حتى نهاية عام 2027. يأتي ذلك ضمن رؤية أميركية لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والمدنية في غزة، ومنع تجدد الصراع، وتهيئة الظروف لعودة إدارة فلسطينية كاملة بعد فترة انتقالية تُشرف عليها قوة دولية. وتطرح هذه المبادرة تساؤلات واسعة حول مستقبل الحكم في غزة، ومواقف الأطراف الإقليمية والدولية تجاه وجود دولي موسّع داخل القطاع.
تشكيل قوة أمنية دولية لإدارة قطاع غزة
قدمت الولايات المتحدة مسودة قرار إلى مجلس الأمن الدولي، تُرمي إلى تشكيل قوة أمنية دولية لإدارة قطاع غزة حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار جهود إعادة الإعمار والتحول الإداري بعد الصراع.
على ماذا تتضمن المسودة الأميركية؟
إنشاء 'قوة أمن دولية موسّعة' تُعنى بتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية، وتدريب شرطة فلسطينية جديدة.
كما سيتم تشكيل 'مجلس سلام دولي' يشرف على التحول المدني والإداري في غزة، إلى جانب لجنة فلسطينية مستقلة تُعنى بالخدمات المدنية وتفكيك البُنى العسكرية غير-الدولية ونزع سلاح الجماعات المسلحة داخل القطاع.
التنسيق الوثيق مع مصر وإسرائيل في تنفيذ البُنى الأمنية.
لماذا حتى نهاية 2027؟
تُشير المصادر إلى أن أمريكا ترى في هذه المدة إطاراً انتقالياً لإعادة بناء مؤسسات الحكم في غزة، وتوفير بيئة أمنية مستقرة قبل تسليم المهام للجانب الفلسطيني بالكامل.
مواقف الأطراف
الفلسطينيون أبدوا مواقف متباينة، بين من يرى في المشروع فرصة لإعادة البناء، ومن يخشى أن يؤدي إلى تقييد السيادة الفلسطينية.
أما إسرائيل فتقيم المبادرة بحذر، مستفيدة من بنود أمن الحدود ونزع السلاح، لكنها منشغلة بوجود إشرافي دولي داخل القطاع.
ما الذي يمكن أن يحدث؟
إذا نُفذ القرار، فسيبدأ الانتشار الأمني الدولي داخل قطاع غزة في 2026، مع خطوات أولية لتدريب الشرطة وإطلاق عمليات إعادة الإعمار وإدارة الخدمات المدنية.
يمثل هذا المقترح الأميركي نقطة تحوّل محتملة في وضع غزة الأمني والإداري، بين إدارة دولية مؤقتة وتحضير لمرحلة فلسطينية.
وبينما العرض الأميركي يُقدّم كخطة استقرار، يبقى تنفيذه رهين توافق دولي-إقليمي-فلسطيني، وسيطرة على الواقع الميداني الذي يعرف تعقيدات عميقة.