توترات سياسية تؤجل حسم "حصرية السلاح" في لبنان

كلف مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الجيش بوضع خطة لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن عرقلت توترات سياسية إقرارها في جلسة اليوم. هذا القرار يأتي وسط انقسام حاد بين القوى السياسية، حيث تصر الأغلبية الحكومية على إقرار جدول زمني للالتزام بالتعهدات الدولية، بينما يرفض "حزب الله" هذا الطرح بشكل قاطع.
وأكد رئيس الحكومة، نواف سلام، عقب الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، أن البيان الوزاري وخطاب القسم للرئيس أكدا على "واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".
وقرر المجلس استكمال النقاش في جلسة الخميس حول ورقة المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة عبر الموفد توماس براك، بالإضافة إلى التعديلات التي أضافها المسؤولون اللبنانيون عليها. كما طلب المجلس من الجيش وضع خطة مفصلة لحصر السلاح وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري.
انقسام حاد داخل الحكومة
ناقش الوزراء في جلسة اليوم بند حصرية السلاح، لكنهم انقسموا إلى فريقين. الأول، الذي يمثل الأغلبية الحكومية، دعا إلى إقرار جدول زمني لتنفيذ هذا البند، بهدف بناء الثقة مع المجتمع الدولي الذي يطالب بحسم هذا الملف.
في المقابل، تمسك الفريق الثاني، الذي يضم وزراء حركة "أمل" و"حزب الله"، بموقف أمين عام "حزب الله" الذي أعلنه بالتزامن مع الجلسة، والذي يرفض أي جدول زمني لتنفيذ "حصرية السلاح". وقد انسحب وزراء هذا الفريق من الجلسة قبل نهايتها، لكنهم بقوا في القصر الجمهوري.
"حزب الله" يرفض ويحشد
عبر "حزب الله" عن رفضه لمساعي الحكومة، ووجه رسائل سلبية على لسان أمينه العام الذي أعلن رفضه "أي جدول زمني يُطرح لتنفيذه في ظل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار".
تجسد هذا الرفض في مسارين متوازيين:
المسار السياسي: حيث تمسك أمين عام "حزب الله" برفض أي جدول زمني، متهماً الموفد الأميركي بأنه حمل إلى بيروت مطالب "هي لمصلحة إسرائيل بالكامل".
المسار الشعبي: خرج عشرات الشبان على دراجات نارية في مسيرات جابت الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة النبطية في الجنوب، حيث حمل المشاركون أعلام "حزب الله". وقد تدخل الجيش اللبناني ومنع الدراجات النارية من الخروج من مناطقها، معززًا انتشاره في بيروت والشوارع المحيطة.
جدل حول ورقة "براك"
كشف أمين عام "حزب الله" عن جوانب من ورقة الموفد الأميركي، معتبراً أنها "تهدف إلى تجريد لبنان من قدرته العسكرية، ومنع الجيش اللبناني من امتلاك سلاح فعال، تحت ذريعة عدم التأثير على أمن إسرائيل".
وأشار إلى أن الورقة تشترط نزع السلاح خلال 30 يومًا، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة مثل القنابل اليدوية وقذائف الهاون، وهو ما وصفه بأنه "تجريد لبنان من قوته".
كما أكد أن حزبه التزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأن أي خرق لم يسجل من جانبه تجاه إسرائيل، بل جاء في إطار التنسيق الكامل مع الدولة اللبنانية. في المقابل، يرى أن "مصلحة لبنان تتمثل في استعادة السيادة والتحرير"، بينما "مصلحة إسرائيل إضعاف لبنان".