الأردن: الإخوان يواجهون مساءلة قانونية واسعة النطاق بتهم مالية وسياسية ( تحليل )

تشهد جماعة الإخوان في الأردن، وحزب جبهة العمل الإسلامي، ذراعها السياسية، تطورات قضائية متسارعة قد تطول قيادات الصف الأول، وذلك بعد توجيه السلطة القضائية اتهامات مباشرة للجماعة المحظورة بارتكاب تجاوزات قانونية ومالية. تأتي هذه التطورات في أعقاب تحقيقات بدأت في أبريل الماضي، وكشفت عن شبكة تحويلات أموال ضخمة للخارج، تم جمعها من تبرعات واستثمارات غير قانونية.
اتهامات بالجملة ونشاط مالي غير مشروع
وجهت السلطات القضائية، يوم الثلاثاء، اتهامات واضحة للجماعة المحظورة، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن 'نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات'. وتشمل التجاوزات المذكورة جمع أموال من مصادر متعددة، أبرزها التبرعات التي قامت بها جمعيات تعمل بشكل غير قانوني، وعوائد استثمارات داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية.
وقد أثبتت التحقيقات أن الجماعة، التي صدر قرار من محكمة التمييز عام 2020 بحظرها واعتبار عملها غير قانوني، حازت عشرات الملايين من الدنانير تحت عناوين مختلفة. استخدم جزء من هذه الأموال في شراء شقق خارج الأردن، كما سُجل جزء آخر بأسماء أفراد ينتمون للجماعة أو كحصص في شركات. وبحسب التحقيقات، تم جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، أُرسلت منها مبالغ إلى دول عربية وإقليمية وخارج الإقليم، بينما استخدم جزء آخر لحملات سياسية داخلية في عام 2024، وتمويل أنشطة وخلايا تم ضبطها وإحالتها للقضاء.
كما أشارت التحقيقات إلى أن الأموال التي تم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني كانت تُستخدم 'لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية'. فقد كانت تُصرف على حزب جبهة العمل الإسلامي، وعلى الحملات الإعلامية، والفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
صمت حزب جبهة العمل الإسلامي ومخاوف من تبعات واسعة
في ظل هذه التطورات، التزم حزب جبهة العمل الإسلامي الصمت حيال قضية حل الجماعة والملاحقة القانونية لأموالها وأصولها. هذا الصمت يثير تساؤلات حول مصير الحزب نفسه، خاصة وأن الاتهامات تشير بوضوح إلى استفادته من الأموال غير المشروعة.
تتواصل السلطات الأردنية الكشف عن المزيد من التجاوزات، وسط أجواء من الصدمة والترقب داخل صفوف الجماعة وذراعها السياسية. وتُشير مصادر مطلعة إلى مخاوف من أن يطول التحقيق توقيف ومحاكمة عدد من قيادات الصف الأول في الجماعة.
استغلال أحداث غزة وتهريب الأموال
كشفت التحقيقات عن استغلال الجماعة المحظورة لأحداث غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، دون آلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال أو الإفصاح عن مصادرها ومصيرها. وقد اعتمدت الجماعة على وسيلتين لجمع التبرعات: إحداهما سرية عبر جمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) التي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلة مقرات تابعة لحزب سياسي. والوسيلة الثانية كانت علنية، حيث كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية مواد عينية، إلا أن المبلغ الذي تم إرساله بهذه الطريقة كان ضئيلاً مقارنة بإجمالي التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات.
كما أحاطت الجماعة عملية جمع الأموال وإرسالها للخارج بسرية بالغة، حيث كانت تُحوّل الأموال من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها في محال صيرفة اتخذت بحقها إجراءات قانونية. وتم تحويل الأموال بطرق غير قانونية إلى محال صيرفة في الخارج، وفي بعض الأحيان تم نقل الأموال عبر شحنها جوًا أو تهريبها عبر أفراد من الجماعة.
نقابة المعلمين على المحك
يمهد ما جاء في الاتهامات التي أُعلن عنها لقرار مرتقب ب**'حل نقابة المعلمين'**، التي سيطرت الجماعة وذراعها الحزبية على قيادتها خلال الدورات الثلاث السابقة. هذا يأتي في أعقاب استئناف عمل النقابة في عام 2011 بعد حراك للمعلمين بدأ في عام 2010.
تُشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة في تعامل السلطات الأردنية مع جماعة الإخوان المسلمين، قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي الأردني بشكل كبير.