جمعية الخبراء: تعديلات "القيمة المضافة" تساهم في علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تستهدف الارتقاء بالنظام الضريبي وتحقيق العدالة وعلاج التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولكن يتعين تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع و الخدمات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات، حيث سيتم اخضاعها للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5% مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، وذلك يحقق وفرا ضريبيًا في عقود المقاولات إذا التزم المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية.
وأشار إلى أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات و المراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الايجارية، بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة، وبذلك لن تسري التعديلات على الوحدات السكنية العادية حتى لا تؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضخم.
وأضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن التعديلات شملت أيضًا إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، بما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للانفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وقال إنه بالنسبة للمشروبات الكحولية جاءت التعديلات لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، بحيث يتم استبدال الضريبة النسبية على القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول بعد أن كانت المنتجات أقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل، وذلك يساهم في تنشيط السياحة و التوافق مع المعايير العالمية.
وقال إن الحكومة حرصت في مشروع القانون على عدم المساس باعفاءات السلع و الخدمات الأساسية والصحية والتعليمية حماية للمواطن العادي وحرصا على كبح جماح معدل التضخم.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الجمعية ترحب بالتعديلات لكنها تري أن التطبيق العملي يمثل التحدي الحقيقي مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع، لضمان عدم تمرير اعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي مما قد يؤدي لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بصورة غير مبررة.