أسعار النفط تتراجع بعد خفض السعودية لأسعار الخام وزيادة المخزونات الأمريكية

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الخميس، متأثرة بمجموعة من العوامل السلبية على رأسها قرار السعودية خفض أسعار خامها للمشترين في آسيا، وزيادة غير متوقعة في مخزونات البنزين الأمريكية، ما أثار مخاوف بشأن الطلب العالمي على الطاقة في ظل مؤشرات على تباطؤ اقتصادي وشيك.
ففي التعاملات المبكرة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتًا أو ما يعادل 0.3% لتسجل 64.65 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب29 سنتًا أو 0.5% ليستقر عند 62.58 دولار.
ويأتي هذا التراجع امتدادًا لهبوط بنسبة قاربت 1% في جلسة أمس الأربعاء، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاعًا يفوق التوقعات في مخزونات البنزين ونواتج التقطير داخل الولايات المتحدة، في إشارة مقلقة إلى ضعف الطلب في أكبر اقتصاد عالمي.
ومن جانبه، زاد قرار السعودية، أكبر مصدّر للنفط عالميًا، بخفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر يوليو إلى المشترين الآسيويين، من الضغط على السوق.
ويمثل هذا الخفض الأدنى في تسعير الخام السعودي منذ شهرين، ويعكس قلقًا متزايدًا لدى المملكة بشأن تباطؤ الطلب في الأسواق الآسيوية، لا سيما في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وجاء قرار الرياض بعد أيام قليلة من إعلان تحالف "أوبك+" الموافقة على رفع إنتاج النفط بنحو 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو المقبل، ضمن خطة تدريجية لزيادة المعروض في السوق بعد أشهر من التخفيضات الهادفة لدعم الأسعار خلال فترات الركود.
وفي الخلفية، تواصل التوترات التجارية الدولية لعب دور سلبي على مزاج المستثمرين، إذ تستعد كندا لاتخاذ خطوات مضادة على خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة على المعادن، فيما أفاد الاتحاد الأوروبي بإحراز تقدم في محادثاته مع واشنطن، وسط تصاعد الاضطرابات التجارية التي تلقي بظلالها على نمو الاقتصاد العالمي.
وحذّر أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك، في مذكرة تحليلية من أن "حالة عدم اليقين التي يغذيها الموقف المتقلب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه الرسوم الجمركية، ساهمت في تعميق المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي واسع النطاق".
وبينما تتجه أنظار الأسواق نحو مؤشرات الطلب الصيفي على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا، تظل عوامل الجيوسياسية والتجارية في واجهة التأثير على مسار أسعار النفط في المدى القصير، ما يعزز من احتمالية استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار في السوق.