السجن المشدد 3 سنوات لعميد معهد بجامعة دمنهور وآخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة عشرة، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، ومصطفى أحمد حسن، وبحضور أحمد عادل أبو عيطة، وكيل النائب العام، بمعاقبة عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة دمنهور، واثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.
وكانت المحكمة قد قضت من قبل بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وألزمتهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، إلا أنهم استأنفوا الحكم وتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى.
تعود وقائع القضية إلى عام 2018، حيث قام المتهمان الأول حسين.ع.م.م (76 عامًا)، أستاذ متفرغ بكلية العلوم وقائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور، والثاني أحمد.م.أ.ع، أخصائي حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بجامعة دمنهور، بالاستيلاء على أموال قدرها 1,507,012 جنيه (مليون وخمسمائة ألف واثني عشر جنيهًا) كانت مملوكة لجهة عملهما، جامعة دمنهور.
حيث اختلق المتهمان عمليتي طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، "وهميتين"، لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور، بالتعاون مع المتهم الثالث أسامة.أ.ا (39 عامًا)، دبلوم تجاري. كما أنشأوا مكتبًا خاصًا لهذا الغرض أطلقوا عليه "مالتي سيليو شنز"، وتمكنوا من خلاله من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات باسم هذا المكتب، وصرف المبالغ المالية المستولى عليها.
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية.
وبناءً على ذلك، أحال المستشار أحمد فهمي خفاجي، رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية للأموال العامة، المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي تداولت القضية في جلساتها وأصدرت حكمها المتقدم.