المشدد 3 سنوات لعميد معهد البحوث السابق بجامعة دمنهور واثنين آخرين.. وإلزامهم برد 1.5 مليون جنيه

قررت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف ومصطفي أحمد حسن، وبحضور أحمد عادل أبوعيطة وكيل النائب العام، بمعاقبة عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق و2 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنية.
كانت محكمة الدرجة الأولى قضت من قبل بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمتهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنية إلا أنهم استأنفوا على الحكم وتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى.
وواجهت المحكمة المتهمين بأنه في غضون عام 2018 بصفتيهما موظفان عموميان الأول «حسين. ع. م» 76 سنة، أستاذ متفرغ بكلية العلوم والقائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور، والثاني «أحمد. م. ع»، أخصائي حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بجامعة دمنهور، استوليا بغير حق على أموال بلغ مقدارها 1507012 جنيه، مليون وخمسمائة ألف واثني عشر جنيها والمملوكة لجهة عملهما في جامعة دمنهور، وأنهما اختلقا عمليتي طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات «وهميتين» لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور وأنشأ المتهم الثالث «أسامة. أ. أ» 39 سنة دبلوما تجاريا بالاشتراك مع أخرى حسنة النية مكتبا خصيصا لهذا الغرض أطلقا عليه مالتى سيليو شنز وتمكنا من خلال ذلك من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات باسم ذلك المكتب وصرف قيمة المبالغ المالية والاستيلاء عليها وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية.
وأحالهم المستشار أحمد فهمي خفاجي رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية للأموال العامة لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية في جلساتها وأصدرت قرارها المتقدم.