"حقول غاز غزة.. ثروة يحاصرها الاحتلال

تمتلك فلسطين احتياطات غاز طبيعي يمكن أن تغيّر مستقبلها الاقتصادي، لكن هذه الثروة لا تزال رهينة الاحتلال الإسرائيلي والتعقيدات السياسية. يُعدّ حقل "غزة مارين" أبرز حقول الغاز المكتشفة قبالة سواحل قطاع غزة، إلا أن استغلاله ظل معلقًا لعقود، وسط عراقيل سياسية وأمنية. في المقابل، تواصل إسرائيل الاستفادة من حقول الغاز المجاورة، بينما يُحرم الفلسطينيون من مواردهم الطبيعية.
أبرز حقول الغاز في غزة
يُعدّ حقل "غزة مارين" أكبر حقول الغاز الطبيعي الفلسطينية، ويقع على بُعد 36 كيلومترًا غرب قطاع غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط. اكتُشف الحقل عام 2000، وتقدَّر احتياطياته بنحو 32 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
في عام 1999، حصلت شركة "بريتش غاز" (British Gas) على حقوق التنقيب في الحقل بنسبة 60%، إلى جانب شركة اتحاد المقاولين (CCC) بنسبة 30%، وصندوق الاستثمار الفلسطيني بنسبة 10%. ورغم أن تطويره كان من شأنه أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للفلسطينيين، فإن العراقيل السياسية والقيود الإسرائيلية حالت دون استغلاله.
حقول غاز تحت السيطرة الإسرائيلية:
إلى جانب "غزة مارين"، هناك عدة حقول غاز أخرى في المنطقة، تخضع للسيطرة الإسرائيلية، أبرزها:
حقل تمار: يقع قبالة الساحل الجنوبي لإسرائيل، ويُعتبر من المصادر الرئيسية للغاز الذي تعتمد عليه تل أبيب في تغذية أسواقها المحلية.
حقل لوثيان: يُعدّ أكبر حقل غاز في شرق المتوسط، ويقع ضمن المياه الإسرائيلية، ويُستخدم في التصدير إلى الأسواق العالمية.
في الوقت الذي تُحكم فيه إسرائيل سيطرتها على موارد الطاقة في المنطقة، يواجه الفلسطينيون عقبات سياسية وأمنية تمنعهم من استغلال الغاز الموجود في مياههم الإقليمية. وقد أدى هذا الحرمان إلى خسارة فرص اقتصادية هائلة كان يمكن أن تُسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف أزمات الطاقة.
جهود لاستغلال الغاز الفلسطيني:
رغم توقيع مذكرة تفاهم بين السلطة الفلسطينية ومصر عام 2021 لتطوير حقل "غزة مارين"، فإن تنفيذ المشروع ما زال متعثرًا. ويرجع ذلك إلى التعقيدات السياسية، بالإضافة إلى الحاجة لموافقة إسرائيلية على بدء عمليات التنقيب والإنتاج.
يُعدّ استغلال حقول الغاز في غزة فرصة استراتيجية للفلسطينيين، لكن الاحتلال الإسرائيلي يُبقي هذه الثروة رهينة للسياسة، في ظل استمرار السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية. ويبقى السؤال: هل سيتغير المشهد في المستقبل، أم ستظل هذه الثروة معطلة بانتظار حل سياسي شامل؟