«المالية» تعقد مزادا 17 فبراير لطرح عددا من سيارات الحكومة

تعقد هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، في الثانية عشرة ظهر 17 فبراير المقبل بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات التابعة لعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى عدد من المركبات والدراجات النارية.
والسيارات والمركبات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات تابعة لتلك الجهات ومن أهمها نيابات محافظة الجيزة، والغربية، والدقهلية، والقليوبية، وكفرالشيخ، والفيوم، والمنيا، وشمال سيناء.
ويشمل المزاد عددا من المركبات، منها 240 موتوسيكل بماركات مختلفة، و105 توك توك، و17 تروسيكل، إضافة إلى عدد من السيارات بماركات مختلفة، منها ميتسوبيشي، ودايو نوبيرا، واسكودا، وأوبل استرا، ومرسيدس E200 ، وبيجو، وبي ام دبليو، شيفروليه افيو، فولفو، وبرتون وييرا، سوزكي فان، وهيونداي فيرنا، ميتسوبيشي لانسر، تويوتا، فان صيني، أوبل فيكترا، رينو، فيات، سوزكي، أفيكو، كيا، جيلي ام جراند، ستروين، سبرنزا، لادا، مازدا، سيات، نوبيرا.
وحسب هيئة الخدمات الحكومية، فإن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تُباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين، على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.
وحسب كراسة الشروط فإنه يجب على كل من يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن.
وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئة – الجهة مالكة اللوط – الجمارك المختصة) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يوم تأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهة الإدارية مع خصم قيمة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية.
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.
وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كل يوم تاخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جوا وحسب الإشتراطات الجمركيه وقت التصدير.
ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصل تامين قبل البدء في التزايد على اللوط الثاني ويتم وضع وصل تامين لكل لوط على حده وإلا لم يؤخذ منه عطاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطه ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفة أحكام هذه اللائحه من العاملين بالجهات التي تسرى عليها للمسائله التأديبيه والقضائيه وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.