نظام البكالوريا أبرزها.. مستجدات تطوير التعليم لتحقيق التنمية المستدامة

تواصل الدولة المصرية جهود تطوير المنظومة التعليمية وفقا للمعايير الدولية حيث وضعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ملف التعليم على رأس أولوياتها من خلال خطة لتطوير المنظومة التعليمية وفقا للمعايير الدولية.
وشهدت الفترة الماضية العديد من الجهود الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وذلك في إطار الأهداف التي وضعتها الدولة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية.
مستجدات تطوير التعليم
ونرصد مستجدات تطوير التعليم وربط سوق العمل بالتقدم التكنولوجي تنفيذا لتكليفات السيسي:
- أكد الرئيس السيسي بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، على أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء المجتمعات المتقدمة.
وقال الرئيس السيسي إن التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل، ونعمل بكل جهد لتطوير مسار العملية التعليمية في كافة مراحلها، ومواكبة التطور المستمر، وأن يقوم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بدوره، ليكون المظلة الشاملة لتطوير منظومة التعليم في مصر، ووضع استراتيجيات تعليمية شاملة تعتمد على رؤية متكاملة بعد دراسة مقترحات مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم، وذلك لضمان ارتباطها الإيجابي بسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وتابع: ومن أهمية أن تكون الاستراتيجيات التعليمية طويلة الأمد وثابتة، ترتكز على رؤية واضحة ومستدامة، بحيث لا تتأثر بتغير المسئولين أو الإدارات، وذلك لضمان الاستمرارية في تحقيق التقدم المنشود في قطاع التعليم ، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجهود الوطنية لتحقيق نهضة تعليمية شاملة تلبي تطلعات أبنائنا وتساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر.'
- اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
تصدير التعليم المصري
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلال الاجتماع الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي 2025/2024، حيث زادت نسبة الطلاب ب40% مقارنة بالعام الدراسي 2024/2023، كما استعرض الوزير أيضاً ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين. وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظراً لاحتياج سوق العمل لها، ولارتباطها بالتقدم التكنولوجي الذي يُعتبر قاطرة التقدم في أية دولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العملي قد أشار إلى أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري، فإنه قد تم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة لأية تكلفة، مضيفاً أنه سيتم خلال العام الدراسي 2026/2025 إدخال 10 جامعات أهلية جديدة لمنظومة التعليم الجامعي المصري ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر 30 جامعة، ومشيراً إلى أن إجمالي عدد الجامعات الحالي في مصر يبلغ 116 جامعة (حكومية/ خاصة/ أهلية/ تكنولوجية/ أجنبية)، وتشمل 1079 كلية. وفي هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة تجهيز أفرع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الأهلية وفقاً للمعايير العالمية، وبحيث تكون كذلك جاذبة للطلاب الأجانب، مشدداً على ضرورة أن تشمل الكليات التابعة لها التخصصات العلمية والعملية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.
السيسي
التنسيق والقبول بالجامعات
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالتنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2024/ 2025، بما في ذلك عدد الطلاب وتوزيعهم على الجامعات المختلفة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية. وقد وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز، والطلبة الوافدين من الخارج.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، مع معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع تسربها للخارج، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التعليم
- اجتمع الرئيس السيسي، مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات المُتخذة من جانب الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وذلك في إطار الأهداف التي وضعتها الدولة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية، حيث تم استعراض برامج الحكومة لزيادة أعداد الفصول بشكل ملموس وخفض الكثافة الطلابية في المنظومة التعليمية، وكذا الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة العجز في أعداد المعلمين.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك سُبل تعزيز المكون الإلكتروني في العملية التعليمية، والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة 'التابلت' خلال العام الدراسي الجاري، على الفئات المستهدفة، بما يضمن تزويد الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية لإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، كما تم استعراض جهود إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، لضمان النمو المعرفي المستدام للطلاب، بما يراعي عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً إمكانيات التوسع في المدارس المصرية اليابانية، والتي تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر لاعتمادها على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية.
الارتقاء بالمنظومة التعليمية
وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع مستوى عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، والاستمرار في جهود التحول الرقمي وتعزيز المكون التكنولوجي بالعملية التعليمية، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة تأهيلاً متميزاً في كافة المجالات.
- وضعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ملف التعليم على رأس أولوياتها من خلال خطة لتطوير المنظومة التعليمية وفقا للمعايير الدولية خاصة وأن التعليم أصبح ضرورة حتمية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتغير وظائف المستقبل وأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولة عن 25.5 مليون طالب في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي حيث سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطبيق منظومة جديدة للتعليم تقوم على أهمية التعلم وليس الحفظ والتلقين وامتلاك الطلاب للمهارات التي تمكنهم في المستقبل حيث جرى تطوير 48 منهجا جديدا وفق المعايير الدولية وهذا بداية من مرحلة رياض الأطفال ثم مرحلة التعليم الأساسي، حيث تم الإنتهاء من مرحلة الصف السادس الابتدائي وبالنسبة للمرحلة الإعدادية كما جري تطبيق مناهج مطورة بداية من العام الدراسي المقبل تستهدف جودة حياة الطالب وأسرهم وتركز على المهارات والأنشطة العملية والأنشطة الأكاديمية لمراعاة اتجاهات الطلاب وميولهم نحو العمل الفني والتي تظهر في مراحل مبكرة وفي الوقت نفسه تسعى الوزارة إلى تطوير نظام التعليم الثانوي من خلال تطبيق نظام تعليم يمتاز بالمرونة يمكن الطلاب من المعارف والمهارات الأساسية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والإنسانية.
- كذلك يستهدف تعزيز قدرات التفكير النقدي والتحليلي ومهارات البحث والابتكار وتنمية وعي الطلاب بالقضايا والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية إلى جانب تمكين الطلاب من الاستخدام الفاعل والآمن للتكنولوجيا الحديثة وفي التعليم الجامعي وضعت الدولة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى 2030 والتى ترتكز على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالى وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومى.
- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية شهد إنجازات متنوعة.
آلية لانتقاء المعلمين
- وضعت الوزارة آلية لانتقاء المعلمين الجدد تعتمد على اختيار الأكفأ لأن المعلمين هم الذين سيحدثون الحراك والتغيير والتطوير ومن أبرزها المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة التي تستهدف اختيار مديري المدارس من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين باعتبارهم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس وتحقيق نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر وتدريبهم من خلال منحة لمدة 6 أشهر ويحصلون على دبلومة في القيادة والأمن القومي، حيث تم تخريج 350 مدير مدرسة وتم إلحاقهم بالمدارس.
- التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وتهيئة المدارس للطلاب لتحسين مناخ التعليم وفقا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.
- وهناك العديد من الخطوات نجحت وزارة التربية والتعليم ممثلة في هيئة الأبنية التعليمية في تحقيقها في مجال الإنشاءات التعليمية
- كما تم زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل الدولية والمدارس الرسمية الدولية، حيث بلغ إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة 'التوكاتسو' اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
التوسع في المدارس الرسمية الدولية IPS
وتحظى المدارس الرسمية الدولية "IPS"– باهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يوجه دائما بضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس والارتقاء بمستوى جودتها حيث تعد هذه المدارس مشروعا قوميا يقدم نموذجا تعليميا متميزا بجودة عالمية وتمثل هذه النوعية من المدارس خطوة مهمة تخطوها الدولة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، وتوفير تعليم متميز بأسعار مناسبة، وتلبية لرغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة.
- وهناك أيضا مدارس مصر المتكاملة للغات، والتي تعد مدارس حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة وتهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 وتقوم بتطبيق القيم والمهارات الحياتية عمليا وتقليل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات البحث والعمل الجماعي كما نجحت الوزارة في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني، وذلك نتيجة تزايد الإقبال على الالتحاق بمدارس التعليم الفني.
- وسعت الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم الفني وفق رؤية مصر 2030 ليكون محور التقدم الصناعي في مصر كما أن الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024 – 2029 أحد أهدافها الأساسية التشغيل وربطه بسوق العمل خاصة وأن مشكلة التعليم الفني في الماضي كانت تتمثل في نقص التدريب العملي، وبذلك عدم الحصول على فرص عمل لخريجيه بينما الآن التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية تعطي هذه الفرصة بتدريب الطلاب في المصانع وإكسابهم المهارات العملية التي تمكنهم من سوق العمل كما أن تعاون القطاع الخاص من أصحاب المصانع والشركات مع الوزارة من خلال المشاركة في الاختبارات النهائية وتقييم الطلاب أثناء الاختبارات العملية يعطي الفرصة لهؤلاء الطلاب في الالتحاق بالعمل في هذه المصانع، وتؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، كما أن بعض الدول الأوروبية تطلب الفنيين من خريجي هذه المدارس كما تسعي الوزارة إلى التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي يصل عددها الآن إلى 71 مدرسة، ومستهدف وصولها إلى 100 مدرسة بنهاية 2026، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية Sector Skill Councils وإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.