«جولد مان ساكس»: إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب سيظل محركا رئيسيا للأسعار

قال مصرف الاستثمار العالمي 'جولدمان ساكس' إنه لم يعد يتوقع وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، وقام بتأجيل موعد تقديره إلى منتصف عام 2026، بناءً على توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلص عدد مرات خفض الفائدة.
من المتوقع أن يؤدي تباطؤ التيسير النقدي في عام 2025 إلى تقليص الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، مما دفع محللين بينهم لينا توماس ودان سترويفن إلى توقع وصول الأسعار إلى 2910 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.
إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب
التدفقات التي جاءت أقل من المتوقع إلى الصناديق المتداولة في البورصة خلال ديسمبر- مدفوعةً بتراجع حالة عدم اليقين التي كانت سائدة بعد الانتخابات في الولايات المتحدة- أدت أيضاً إلى انطلاق الأسعار من مستوى أقل مما كان متوقعاً في العام الجديد، كما كتب المحللون في مذكرة بحثية.
قال المحللون: 'العوامل التي تؤثر على سعر الذهب بشكل متعارض -انخفاض الطلب بغرض المضاربة وزيادة شراء البنوك المركزية بشكل هيكلي- قد توازنت فعلياً مع بعضها بعضاً، مما أبقى أسعار الذهب ضمن نطاق معين على مدى الأشهر القليلة الماضية'.
وأضاف المحللون أن إقبال البنوك المركزية على الشراء سيظل محركاً رئيسياً للأسعار في الأمد البعيد. و'بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يبلغ متوسط المشتريات الشهرية من الذهب 38 طناً حتى منتصف عام 2026'.
ارتفع المعدن النفيس بنسبة 27% العام الماضي في سلسلة من المكاسب القياسية مدعومة بالتيسير النقدي في الولايات المتحدة، والطلب على الملاذ الآمن، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية عالمياً. لكن ارتفاع سعر الذهب توقف في أوائل نوفمبر، حيث عزز فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية قيمة الدولار.
أسعار الفائدة
في الآونة الأخيرة، تعرض الذهب لضغوط حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى الحاجة لتبني نهج أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط مخاوف متجددة بشأن التضخم.
يتوقع خبراء الاقتصاد لدى 'غولدمان ساكس' الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، انخفاضاً من توقعات سابقة كانت تشير إلى 100 نقطة أساس. التوقعات أكثر ميلاً نحو التيسير النقدي مقارنة بما تعكسه السوق الآن، إذ يرى البنك أن التضخم الأساسي يميل إلى التباطؤ.
أعرب خبراء الاقتصاد عن شكوكهم في أن التغييرات المحتملة في السياسات إبان إدارة ترمب الثانية ستؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة.