التضخم يمنع المركزي من خفض أسعار الفائدة قبل نهاية 2024

يترقب المواطنون موعد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري الذي سيُعقد اليوم الخميس، والذي تجتمع خلاله لجنة السياسة النقدية، للتباحث حول أسعار الفائدة في مصر بالنسبة للإيداع أو الإقراض خلال بداية العام المقبل.
اجتماع لجنة السياسات النقدية
وحدد البنك المركزي، في بيان سابق صادر مطلع العام الجاري، موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير لبحث أسعار الفائدة في نوفمبر 2024، والذي من المُقرر أن يُعقد في يوم 26 ديسمبر 2024.
وتُعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تهدف إلى احتواء التضخم وكبح ضغوطاته، بهد متابعة جميع المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم على المستويين المحلي والدولي.
البنك المركزي يحسم قرار سعر الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها يوم 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%؛ وتأتي هذه القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ اجتماع أكتوبر للجنة السياسة النقدية.
واستبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لجوء البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وتوقعت أن تبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير 2025 أو بعده مباشرة.
تراجع معدل التضخم السنوي
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية لأول مرة منذ يوليو الماضي، ليصل إلى 25.5% خلال نوفمبر مقارنةً ب 26.5% في أكتوبر، ولكنه لا يزال بعيدًا عن مستهدف المركزي (تحت 10%).
أكد أشرف غراب الخبير الاقتصادى، أنه من المرجح استمرار تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، نظرًا لاستمرار معدلات التضخم المرتفعة، مع توقعات بعدم انخفاضها بشكل مستدام قبل نهاية العام.
وأوضح في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أن أسعار الفائدة الحالية تُعتبر مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة في ظل قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة منذ سبتمبر الماضي.